Le Conseil de l’Ordre national des avocats de Tunisie a vivement dénoncé dans un communiqué ( lire en arabe ci-bas ) , ce mardi 22 avril 2025, les mutiples irrégularités ayant entaché le procès dit de « l’affaire de complot contre la sûreté de l’État», qui a abouti à des condamnations à la prison prononcées dans la nuit du 19 avril 2025 par la cinquième chambre criminelle du pôle judiciaire antiterroriste.
Le conseil a, également, dénoncé les poursuites engagées, dans le même contexte, contre l’ancien juge et avocat Ahmed Souab, arrêté lundi 21 avril et placé en détention provisoire dans le cadre d’une instruction ouverte sur la base de la loi antiterroriste, du code des télécommunications et du décret 54.
Ainsi, l’Ordre des national des avocats condamne avec force les « graves violations procédurales » qui ont entaché cette affaire, y voyant une atteinte directe aux principes d’un procès équitable tels que garantis par la législation tunisienne et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Il souligne notamment l’absence du respect du droit à la défense, du droit à un procès contradictoire et de la possibilité pour les prévenus d’assister à leur procès.
Dans son communiqué, l’Ordre tient le ministère de la Justice pour responsable de la détérioration de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dénonçant le recours aux mutations et aux révocations arbitraires de magistrats, ainsi que la vacance de nombreux postes judiciaires au mépris des garanties légales les plus élémentaires.
Le Conseil dénonce par ailleurs la répression des libertés publiques, notamment la liberté d’expression, de la presse, de réunion et de manifestation pacifique, qu’il considère comme des piliers essentiels de tout régime démocratique.
L’organisation fustige également la multiplication des atteintes à la profession d’avocat, évoquant des cas de poursuites, d’arrestations et d’entraves à l’exercice de leur métier. Elle y voit une tentative de fragiliser le rôle fondamental des avocats dans la défense des droits et des libertés, et une menace pour l’État de droit.
Enfin, le Conseil exige la libération immédiate de Me Ahmed Souab, ainsi que de tous les avocats, journalistes et professionnels des médias poursuivis ou détenus pour avoir exprimé leurs opinions, appelant au respect de la présomption d’innocence et des garanties constitutionnelles.
Le communiqué conclut par un appel à « faire prévaloir la raison, l’intérêt supérieur du pays et la culture du dialogue », en réaffirmant l’attachement de l’Ordre des avocats à une Tunisie démocratique fondée sur la primauté du droit et le respect des droits humains.
********
ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إذ يتابع مجريات المحاكمة المتعلقة بما يعرف بـ » قضية التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي » الصادر في شانها احكام بالسجن فجر يوم 19 افريل 2025 عن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال لدى المحكمة الابتدائية بتونس طالت عديد الشخصيات السياسية والحقوقية بما في ذلك محامين و على اثر فتح بحث تحقيقي على معنی قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومجلة الاتصالات والمرسوم ع 54 دد لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا ضد الأستاذ أحمد صواب المحامي النائب في القضية المذكورة والاحتفاظ به بسجن الإيقاف فانه يعبر عما يلي
(1) يدين مجلس الهيئة الخروقات الاجرائية الفادحة والخطيرة التي شابت سير قضية بما يعرف بـ « قضية التأمر على امن الدولة الداخلي والخارجي » والتي تمثل انتهاكا خطيرا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
(2) يعتبر ان الاحكام الصادرة في تلك القضية كانت أحكاما مخالفة لمبادئ الشرعية الاجرائية لم تكفل فيها للمتهمين شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة لهم وحق المحكمة نفسها والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح وصولا للحقيقة الكاملة وتطبيقا للقانون وتحقيقا للعدل
(3) يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية عما آل اليه وضع القضاء والمساس باستقلاليته بترهيب القضاة بالنقل والإعفاءات بمجرد مذكرات عمل وعدم سد الشغورات الوظيفية في انتهاك لأبسط الضمانات القانونية
(4) يستنكر التمادي في انتهاك شروط المحاكمة العادلة وعدم الالتزام باستقلالية القضاء وقيم المواطنة بالتضييق والحد من الحريات العامة والخاصة بما في ذلك حرية التعبير والرأي والاعلام والحق في التنظم والتظاهر السلمي باعتبارها من الشروط الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي
(5) يندد بالتساهل المتكرر والمتواصل في المساس بحرمة الدفاع وتتبع وإيقاف المحامين والتضييق عليهم بشتى الطرق بمناسبة او اثناء قيامهم بمهامهم، في انتهاك الضمانات القانونية المكفولة لهم مما يمس بجوهر رسالة المحاماة ويهدد اسس المحاكمة العادلة ومقتضيات دولة القانون إضافة لعدم الاستجابة للمطالب الملحة في الإصلاحات التشريعية المتعلقة خاصة بالقضاء والمحاماة
(6) يدين الخروقات الجسيمة التي طالت مختلف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعلام والصحافة ويطالب بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب المحامي، كإطلاق سراح جميع المحامين الموقوفين والصحافيين والإعلاميين المحالين بسبب التعبير عن آرائهم احتراما لقرينة البراءة والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية
إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد أنه لن يتوانى في الدفاع عن رسالة المحاماة والحق في دولة ديمقراطية يسودها القانون والسلم الاجتماعي ويدعو الى تغليب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن وتكريس ثقافة الحوار واحترام الحقوق والحريات وحسن تطبيق القانون
