تتابع منظمات المجتمع المدني في تونس بانشغال كبير الحكم الذي اصدرته الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل إذاعة « موزاييك أف أم » خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب
وقد تتالت خلال الأشهر الأخيرة محاكمات الرأي والنشر بتكليف مباشر من وزيرة العدل على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم الرأي والتعبير الحر
وتستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكم المهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية
وتنبه المنظمات من خطورة التوجه القمعي للسلطة والقائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية
وتدعو المنظمات عموم المواطنات والمواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى التجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج
المنظمات الموقعة
1. الإتحاد العام التونسي للشغل
2. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
3. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
4. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
5. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
6. الجمعية التونسية للمحامين الشبان
7. جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
8. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
9. البوصلة
10. الجامعة العامة للاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
11. الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
12. الغرفة الوطنية للتلفزات الخاصة
13. الجامعة التونسية لمديري الصحف
14. جمعية الصحفيون الأحرار
15. جمعية بيتي
16. جمعية الراقصون المواطنون الجنوب
17. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
18. موقع الكتيبة
19. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
20. جمعية الخط
21. جمعية ناس للوقاية المندمجة
22. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
23. جمعية كلام
24. جمعية تكلم من أجل حرية التعبير والابداع
25. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
26. جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
27. جمعية نشاز
28. جمعية انشر
29. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
30. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
31. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
32. جمعية الكرامة للحقوق والحريات
33. فيديرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
34. منتدى التجديد
35. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
36. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
37. جمعية المفكرة القانونية – تونس
38. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
39. جمعية جسور المواطنة
40. منظمة مساواة
41. جمعية وشم
42. مرصد نسا
43. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
44. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
45. أصوات نساء
46. منظمة محامون بلا حدود
47. الأورو-متوسطية للحقوق
48. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
49. منظمة المادة 19
50. منظمة مراسلون بلا حدود
بيان مشترك بتاريخ تونس في 01 ديسمبر 2022
********
Les procès de journalistes constituent une grave menace
pour la liberté de la presse et d’expression
Les organisations de la société civile en Tunisie suivent avec une vive inquiétude le jugement rendu par la chambre spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de Tunis 1 hier, le mardi 29 novembre 2022, condamnant à un an de prison le correspondant de « Mosaïque FM » Khlifa Guesmi, pour des accusations sous la base de la loi antiterroriste.
Au cours des derniers mois, les procès d’opinion et de publication se sont succédés avec des condamnations émanant directement de la ministre de la Justice, sous la base de lois à caractère répressif, comme le Code pénal et le décret 54, considéré comme un indice dangereux de la tendance vers la criminalisation de l’opinion et de la liberté d’expression.
Les organisations signataires de cette déclaration dénoncent le jugement rendu contre le journaliste Khlifa Guesmi et le reste des jugements à l’encontre de la liberté dans les affaires de publication et d’opinion rendues par la justice tunisienne et les considèrent comme un revers majeur pour le système judiciaire.
Les organisations mettent en garde contre la gravité de l’approche répressive de l’autorité, basée sur la traque des militants, des journalistes et des leaders d’opinion, la répression des manifestations et la restriction des libertés, ceci en totale contradiction avec les promesses et la rhétorique des autorités, et en violation du droit international dans les affaires liées à la liberté de la presse, d’expression et des droits et libertés publics et individuels.
Les organisations appellent tous les citoyens, citoyennes, militants, les journalistes , et mouvements de jeunesse et sociaux à se mobiliser pour défendre les libertés et les droits humains, et faire face à la politique de répression et de criminalisation de l’opinion, de l’édition et de la contestation.
Tunisie le 01 décembre 2022