Lettre à Mme Abir Moussi , Présidente du Parti daestourien libre ( détenue arbitrairement depuis 600 jours )
Madame,
Je vous écris aujourd’hui pour vous témoigner une solidarité totale, sans ambiguïté ni condition, face à l’épreuve injuste et violente que vous subissez. Votre détention constitue l’un des symptômes les plus flagrants d’une dérive autoritaire qui broie désormais toute forme d’opposition. Elle révèle un pouvoir prêt à instrumentaliser la justice pour faire taire ses adversaires, quels que soient leur parcours, leur idéologie ou leur passé politique. Plus personne n’est à l’abri et c’est précisément cette banalisation de la répression qui exige une réponse ferme, lucide et solidaire.
En vous adressant cette lettre, je suis conscient qu’elle risque fort de susciter incompréhensions, suspicions ou accusations. Certain·e·s crieront au retournement, d’autres à la trahison. D’aucuns, tant au pouvoir que dans l’opposition, agiteront de vieilles rancunes ou instrumentaliseront les fractures du passé pour disqualifier toute expression de solidarité. Pourtant, Il est des moments dans l’histoire d’un pays où il faut avoir le courage de rompre avec les postures, pour défendre des principes. Tel est ce choix que je fais aujourd’hui.
Votre arrestation brutale le 3 octobre 2023, votre détention arbitraire prolongée durant des mois, les chefs d’accusation d’une extrême gravité – pouvant aller jusqu’à la peine de mort – qui vous sont reprochés pour avoir tenté de déposer un recours contre des décrets présidentiels, relèvent non d’un litige politique classique, mais d’une stratégie d’écrasement de toute dissidence en Tunisie. Ce que vous subissez, comme d’autres figures issues d’horizons très divers, est une preuve du basculement autoritaire encours. Et face à cela, une seule position est tenable pour quiconque croit encore en la démocratie : la dénonciation, la solidarité, la mobilisation.
L’injustice que vous subissez ne vous touche pas seule. Elle atteint également vos proches, vos enfants, comme ceux de toutes les personnes détenues pour leurs idées. Elle prive ces enfants de la présence essentielle de leurs mères ou de leurs pères, dans une période de leur vie où l’affection, la protection et le lien familial sont irremplaçables. Il est temps de briser ce cycle de répression, pour que chaque famille puisse se retrouver, et que notre pays renoue avec une voie fondée sur la justice, la dignité et la démocratie
Ma solidarité ne signifie ni adhésion à votre parcours politique, ni oubli de nos désaccords profonds. Je n’ignore ni les blessures du passé, ni les confrontations, ni les mots parfois durs échangés — de part et d’autre. Je n’oublie pas non plus les épisodes tendus, ni les divisions qui ont contribué, un temps, à accentuer les clivages dans notre vie politique. Mais je suis convaincu que la Tunisie ne pourra avancer si elle reste prisonnière des rancunes. Elle a besoin de lucidité, d’un esprit de dépassement et d’un engagement renouvelé en faveur d’un pluralisme qui soit perçu non comme une faiblesse, mais comme une force indispensable.
C’est à ce titre – au nom d’un idéal qui nous dépasse– que je refuse de vous voir traitée comme une ennemie à abattre. Une démocratie digne de ce nom ne choisit pas ses opposants. Elle leur garantit des droits, même lorsqu’elle est en désaccord avec eux. La privation arbitraire de liberté, l’usage de la violence, l’instrumentalisation du droit pour réduire au silence : tout cela est inacceptable. Et ce que vous vivez aujourd’hui est le symptôme d’un mal plus profond : l’effondrement de l’État de droit, le règne de l’arbitraire, la mise au pas des institutions.
Je suis solidaire parce que c’est un devoir. Parce que je crois en une Tunisie où nul n’est exclu – ni pour ses idées, ni pour ses origines, ni pour son passé. Une Tunisie fondée sur des règles communes et non sur la peur ou sur la revanche. Une Tunisie qui ne confond pas critique et trahison, opposition et complot. Une Tunisie où l’on peut contester, protester, s’exprimer, sans finir dans une cellule.
Je sais que cette lettre ne changera sans doute rien à votre sort immédiat. Mais elle affirme ce que le pouvoir voudrait faire taire : que nous sommes encore capables de nous reconnaître, même à travers nos différences, dans une même exigence de justice. Et que nul ne doit être laissé seul face à l’injustice.
Recevez, Madame, l’expression de ma solidarité sincère et mes vœux de courage dans cette épreuve.
Kamel Jendoubi.
*********
رسالة إلى السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (المحتجزة قصريا منذ 600 يوما)
السيدة المحترمة
أكتب إليك اليوم لأعبّر عن تضامني الكامل، من دون لبس أو شروط، في مواجهة المحنة الجائرة والعنيفة التي تتعرضين لها. إن احتجازك يُجسّد أحد أبرز مظاهر الانحراف الاستبدادي الذي بات يَسحق كل أشكال المعارضة. فهو يكشف عن سلطة لا تتردد في توظيف القضاء كأداة لإسكات خصومها، بغض النظر عن مساراتهم أو أفكارهم أو خلفياتهم السياسية. لم يعُد أحد في مأمن، وهذه الممارسات القمعية التي أصبحت تُمارس بلا تمييز تفرض علينا ردًّا واضحًا، وعيًا جماعيًا، وتضامنًا لا يُساوِم
وأنا أوجه لك هذه الرسالة، أدرك تماماً أنها قد تثير الكثير من سوء الفهم، والريبة، وربما حتى الاتهامات.. فهناك من سيصيح بوجود تراجع، وآخرون بالخيانة. وسيسعى البعض، سواء في السلطة أو في المعارضة، إلى تحريك أحقاد قديمة أو استغلال شروخ الماضي لتشويه كل تعبير عن التضامن. لكن، ثمّة لحظات في تاريخ الشعوب لا بدّ فيها من التحلّي بالشجاعة لكسر التمترسات، والدفاع عن المبادئ. وهذا هو الخيار الذي أختاره اليوم
إن اعتقالك العنيف يوم 3 أكتوبر 2023، واحتجازك التعسفي الذي طال لأشهر، والتهم البالغة الخطورة – والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام – لمجرد محاولتك تقديم طعن قانوني ضد مراسيم رئاسية، لا يندرج ضمن خلاف سياسي مشروع، بل هو جزء من نهج منظّم لسحق كل أصوات المعارضة في تونس. وما تتعرضين له، كما غيرك من شخصيات تنتمي إلى مشارب مختلفة، هو مؤشر واضح على انحدار نحو السلطوية. وفي مواجهة هذا المسار، لا خيار أمام من لا يزال يؤمن بالديمقراطية سوى اتخاذ موقف واضح: الإدانة، والتضامن، والتحرك
الظلم الذي تتعرضين له لا يمسّك وحدكِ، بل يطال أيضًا أفراد عائلتك وبناتك، كما يطال أبناء وبنات كل من سُجن بسبب أفكاره ومواقفه. إنّه يحرم هؤلاء الأطفال من الحضور الأساسي لأمهاتهم أو آبائهم، في مرحلة من حياتهم يكون فيها الحبّ والرعاية والروابط العائلية حاجة لا تُعوّض. لقد آن الأوان لكسر هذا المسار القائم على القمع، حتى تتمكّن كل عائلة من استعادة لحمتها، ويستعيد وطننا طريقه نحو العدالة والكرامة والديمقراطية
إن تضامني لا يعني تأييدًا لمسارك السياسي، ولا تغاضيًا عن الخلافات العميقة التي قد تكون فرّقت بيننا. لا أتجاهل جراح الماضي، ولا المواجهات، ولا الكلمات القاسية التي تبادلناها – من الجانبين. ولا أنسى اللحظات المتوترة أو الانقسامات التي ساهمت، في مرحلة ما، في تعميق الاستقطاب داخل الحياة السياسية. ومع ذلك، أؤمن أن تونس لا يمكن أن تتقدم إذا بقيت أسيرة للأحقاد القديمة. إننا بحاجة إلى قدر من الوضوح، وروح من التجاوز، والتزام جديد بقيم التعددية، لا باعتبارها تهديدًا، بل باعتبارها ثروة لا غنى عنها
ومن هذا المنطلق – وباسم قيم أسمى من خلافاتنا – أرفض أن يُنظر إليك كعدوة يجب التخلص منها. فالديمقراطية الحقيقية لا تختار معارضيها، بل تضمن حقوقهم، حتى عندما تختلف معهم بشدة. أما سلب الحرية تعسفًا، واستخدام العنف، وتوظيف القانون لإسكات المعارضين، فكلها ممارسات مرفوضة. وما تمرّين به اليوم ليس إلا تجليًا لأزمة أعمق: انهيار دولة القانون، وهيمنة الاستبداد، وتدجين المؤسسات
أتضامن معك لأن ذلك واجب. لأنني أؤمن بتونس لا تُقصي أحدًا – لا بسبب أفكاره، ولا بسبب أصله، ولا بسبب ماضيه. تونس تُبنى على قواعد مشتركة، لا على الخوف أو الانتقام. تونس تُفرّق بين النقد والخيانة، بين المعارضة والمؤامرة. تونس التي تتيح الاحتجاج والتعبير والاختلاف، دون أن يكون مصير من يمارس ذلك السجن
وأعلم أن هذه الرسالة قد لا تغيّر من وضعك شيئًا في المدى القريب. لكنها تعبّر عمّا يحاول هذا النظام طمسه: أننا ما زلنا قادرين، رغم اختلافاتنا، على أن نلتقي حول مطلب مشترك: مطلب العدالة. وأنه لا ينبغي ترك أي إنسان يواجه الظلم بمفرده
تقبّلي، سيدتي، أصدق عبارات التضامن، وأطيب التمنيات بالصبر والقوة والثبات في هذه المحنة
كمال الجندوبي