أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة 16 ماي، باستقالة 9 وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات، في وقت أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، لوكالة رويترز، أنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. كما استقال نائب الدبيبة وزير الصحة رمضان أبو جناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة
وأفاد التلفزيون الليبي باستقالة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة
كما قدم وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، استقالته قائلاً إنها تأتي : اصطفافاً وانحيازاً للشعب ودعماً لتوجهه واستكمالاً لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيي
في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ما وصفته باعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين
واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، مجموعة مسلحة تدعى « قوات الدعم العام » تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة : سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها
وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي وضبط مرتكبيها ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعاً عاجلًا لبحث تطورات الأوضاع، لضمان الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وفق الأطر الدستورية
من جانبه، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان
وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي
وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار
وتجددت المظاهرات في طرابلس، مساء الجمعة، في أعقاب الأحداث الدامية والاشتباكات التي شهدتها عاصمة ليبيا يومي الاثنين والثلاثاء، وما تلاها يوم الأربعاء من مظاهرات تعرضت لإطلاق نار
وخرجت مجموعات كبيرة من أهالي المدينة، بعد عصر الجمعة، من أنحاء متفرقة. واتهم المتظاهرون الدبيبة بافتعال الأحداث الأمنية الأخيرة، مطالبين برحيله مع الحكومة، أو الدخول في حالة عصيان مدني
وفي المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها