قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، إن الجمعية قد « تقدمت بشكاية لدى المحكمة الادارية لابطال مسار الاستفتاء ولانتخابات التشريعية »، معتبرة أن : ما بُني على باطل فهو باطل »
وأشارت في تصريح يوم السبت على هامش مائدة مستديرة تحت شعار « دستور 2022 : أي دولة قانون ؟ أي ديمقراطية؟ » من تنظيم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني كجمعية الصحفيين التونسيين وجمعية القضاة ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعديد نشطاء المجتمع المدني، إلى » هيمنة رئيس الجمهورية على كل السلط بما فيها السلطة القضائية »، وكذلك إلى تسجيل عديد التجاوزات في مجال الحقوق والحريات في ظل الافلات من العقاب و ضعف الدولة و التأسيس إلى حكم تسلطي فردي لا يترك المجال للمقاربة التشاركية »، وفق تعبيرها
وذكّرت أن من بين الاخلالات المسجلة التراجع عن مبدأ التناصف، مُعلنة عن : المضي قدما نحو خوض جملة من التحركات الاحتجاجية وصولا الى الاعتصام داخل هيئة الانتخابات اذا اقتضى الامر
كما انتقدت أيضا عديد الممارسات الأخرى و الاخلالات، منها على سبيل المثال : البعثات الديبلوماسية حيث تصل فيها نسبة توظيف المرأة إلى أقل من 29 %، فضلا عن انعدام الكفاءة والاعتماد على الولاءات