في تصريح لزميلتنا « بيزنس نيوز » مساء اليوم 24 ماي 2022، أكد العميد ناجي البكوش أن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، اعتذروا عن القبول بتكليفهم بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني
ونشر مجموعة العمداء بيانا (اقرأه أسفله) يؤكدون فيه أنه مع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنهم يعبرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي
وفق المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة » تسند رئاسة هذه الهيئة للعميد الصادق بلعيد
وكان عدد من الأستاذة الجامعيين قد وقعوا على عريضة للمطالبة بعدم الزج بعمداء الجامعات في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة دون إعلام مسبق أو تشاور وتحاور مع المعنيين مشددين على أن توريط عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية في الحسابات السياسية من شأنه أن يمس بحياد الجامعة و استقلاليتها وبحرية تعبيرها
وقد صدر يوم الجمعة الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية ، المرسوم عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ». ويتكون المرسوم من 23 فصلا موزعة على 5 أبواب
ويتعلق الباب الرابع منه باللجنة الاستشارية القانونية، والتي حدد الفصل الثامن من المرسوم مهامها ومكوناتها وهم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، على أن يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ
وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه : يستجيب لتطلعات الشعب، ويضمن مبادئ العدل والحرية، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و 15 و 16 و 17
ويتطرق الباب الاخير من المرسوم الى لجنة الحوار الوطني والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20 التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة وحسب الفصل 22 يقدم الى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل
