ائتلاف صمود يدعو إلى مراجعة المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة

طالب حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود، في تصريح ل(وات)، بالتراجع عن الصيغة الحالية للمرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة وبفتح الأبواب أمام كل القوى التي لم تشارك في منظومة الفساد قبل 25 جويلية، لصياغة مشروع ديمقراطي مشترك يساهم في إنجاح مسار 25 جويلية

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الجمعة، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، والمتعلق بإحداث « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ». كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي حمل عدد 499 لسنة 2022، ويتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية

ولاحظ الحامي أن الصيغة التي ورد فيها الحوار الوطني في المرسوم الرئاسي، « لم تستجب لانتظارات ائتلاف صمود »، معتبرا أن هذا التمشي : سيُضعف الحوار، بسبب إقصاء الأحزاب الوطنية، المكوّن الرئيسي للمشهد السياسي

واعتبر أن عدم استشارة المنظمات التي نص عليها المرسوم أو الأخذ برأيها في طريقة إدارة الحوار، أحدث تململا صلب هذه المنظمات من خلال تصريحات بعض أعضائها، مؤكدا أن ائتلاف صمود لا يرى في هذا المرسوم الحد الأدنى من شروط إنجاح الحوار ومن ثمة شروط إنجاح الإستفتاء الشعبي على الدستور

وحمّل رئيس الجمهورية « مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، خاصة وأن منظومة ما قبل 25 جويلية بدأت تستعيد أنفاسها، مقابل تراجع مسار ما بعد 25 جويلية وإضغاف الداعمين له، من قبل رئيس الجمهورية نفسه »، من وجهة نظر الحامّي

وكانت أحزاب ومنظمات مساندة لمسار 25 جويلية 2021، وهي حركة تونس إلى الأمام والتيّار الشّعبي والوطد الاشتراكي وحركة الشّعب وحركة البعث وائتلاف صمود والجبهة الشّعبية الوحدوية، طالبت في بيان لها أمس الجمعة، رئيس الجمهورية، بالتّسريع في إعلان اللّجنة القانونيّة وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنيّة، من منظّمات وأحزاب وشخصيّات وفعاليّات