جاء على صفحة وزارة الشؤون الدينية أن الوزير سلم الإدارات الجهوية للشؤون الدينية سيارات « للرقي بالقطاع وتدعيم عمل الوزارة في الجهات » كما ورد في البلاغ، وفي تقديري أن ما تم ليس إلا دليلا على الإفلاس الذي حط بكلاكله على البلاد، ذلك أن مهام هذه الوزارة لا تخرج عن الإشراف على الجوامع والوساطة في الحج فقط، غير أن الإخوانجية لما وضعوا أيديهم عليها في عهد وزير التسفير نور الدين الخادمي قاموا بإعداد قانون أساسي جديد لها في عهد وزير الرش علي العريض والذي جاء بعده جعل منها هيكلا ضخما إذ أحدث فيها إدارات جهوية ضمنها إدارات فرعية ومصالح للقرآن والحديث والدراسات والمجلات والحج والعمرة والكتاتيب والتوعية والشعائر وجودة الخدمات والمتابعة الميدانية وغير ذلك مما لا وجود له واقعا فكل المهام التي تدعي هذه الوزارة القيام بها كانت تقوم بها الإدارة العامة للشؤون الدينية التابعة للوزارة الأولى على أتم الوجوه ولكن بعد السابع من نوفمبر وفي إطار سحب البساط جعلوا منها وزارة لتأدية نفس المهام التي كانت تقوم بها إدارة مركزية، هكذا تسير الأمور في بلد على حافة الإفلاس وبعد الوعد بمحاربة الفساد في 25 جويلية الماضي
أنس الشابي