إنّ مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومتابعة منه للقرارات والتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 والتي شملت خاصة حلّ مجلس نواب الشعب وإعفاء الحكومة وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وغلق هيئة مكافحة الفساد وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، يُعاين تواصل الانحراف الفاحش في تطبيق مقتضيات الفصل 80 من دستور 27 جانفي 2014 من خلال اصدار رئيس الجمهورية للمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامه باعتبار أنّ حالة الاستثناء لا تبرّر المساس من الوضع الدستوري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويُشدّد على تمسكه بمقومات استقلال الهيئة طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة من ضرورة أن تكون هيئة الانتخابات هيئة مستقلة ومنتخبة ودائمة، فإنّ مرصد شاهد
أولا- يُحذّر من خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 والذي يكرس في الواقع هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة وذلك خاصة من خلال
– غياب البعد التشاركي في عملية اصدار المرسوم المذكور فلم تقع الاستشارة الوجوبية للهيئة القائمة كما لم يقع تشريك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالشأن الإنتخابي لابداء آرائها في الخصوص، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لمقتضيات توطئة الدستور التي أوجبت أن يكون التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي / تشاركيا
– سوء تقدير توقيت ادخال تغيير جذري وهام على تركيبة هيئة الانتخابات والحال أنّه يفصلنا عن موعد اجراء الإستفتاء أقل من ثلاثة أشهر بما من شأنه أن يؤثّر سلبا على حسن استعداد الهيئة الجديدة ويؤول إلى الفشل في إدارة عملية الاستفتاء
– احتكار رئيس الجمهورية لوحده سلطة تعيين كلّ أعضاء هيئة الانتخابات، فهو يعيّن 3 أعضاء من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة كما يعيّن 3 قضاة من بين 9 ترشيحات يقدّمها المجلس الأعلى للقضاء الجديد المعيّن بدوره من رئيس الجمهورية، أما العضو السابع فهو مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، يعيّنه رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل رئيس المركز الوطني للإعلامية المعيّن بدوره من قبل رئيس الجمهورية
– تعارض مقتضيات المرسوم مع متطلبات التدابير الاستثنائية فقد أقتضى المرسوم أن تكون فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بما يعني أنّ هذه الهيئة ليست وقتية للإشراف على استفتاء جويلية 2022 والانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 المندرجة ضمن فترة التدابير الاستثنائية وإنّما سيستمر عملها حتى بعد رفع حالة الاستثناء لتشرف على الانتخابات البلدية لسنة 2023 والانتخابات الرئاسية لسنة 2024
ثانيا- يُنبّه إلى أنّ مقتضيات هذا المرسوم لا توفّر الضمانات الدنيا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تؤمّن انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، وحتى تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية
ثالثا- يُعبّر عن تخوفه من العودة الى عهد الانتخابات المزوّرة وكثرة التشكيك في نزاهة الهيئة الجديدة المعيّنة من رئيس الجمهورية وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج التي تعلنها وهو ما يشكّل تهديدا جديا وخطيرا لمبدأ التداول السلمي على الحكم
رابعا- يعتبر أنّ حلّ الأزمة يمرّ عبر الاحتكام إلى الشرعية الدستورية والمنظومة القانونية القائمة على مبدأ الشرعية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ومن تداول سلمي على السلطة عبر آلية الانتخابات ومن احترام استقلال الهيئات والمجالس المنتخبة
خامسا- يدعو كل السلط في الدولة ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة المستفحلة التي تشهدها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما أفرزته من انسداد الآفاق، وذلك ضمانا لمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي
مرصد شاهد
بيان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية
بخصوص المرســـوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامه