في هذا اليوم العالمي للمرأة، يطيب للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن يتقدّم للمرأة التونسية بأطيب التمنيات بمزيد الرّفعة والتألق
ولا يسع المرصد، في هذه المناسبة، إلّا أن يُذكّر بما تُعانيه المرأة في بلادنا من مسؤولية في البيت، ومن إرهاق في العمل وخاصّة في مجال الفلاحة، ومن تحرّش جنسي في المدرسة وفي المكتب وفي المعمل وفي الشارع، ومن نقص في الراتب مقارنة مع الزميل الرجل في العديد من الاختصاصات، ومن حيف في الميراث مقارنة بأخيها، ومن سوء تقدير لكفاءتها عند التسمية في المناصب العليا حيث غالبا ما يقتصر تشريك المرأة على التعيينات الشكلية
ويُؤكّد المرصد أن الدولة المدنية الديمقراطية لا تستقيم ولا تنمو وتستقرّ إلّا إذا حصلت المرأة فيها على كافة حقوقها، وإذا كانت قوانينها تنصّ صراحة على المساواة التامّة بينها وبين الرجل، عملا بالفصل 21 من الدستور الذي ينصّ على أن « المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز »، وعملا بالفصل 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ على أنه : لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس
ويُجدّد المرصد مُطابلته لكافة المسؤولين في الدولة وكافة مؤسساتها بالعمل فورا على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، نصّا وفعلا، وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، كما يُطالبهم بالعمل الجدي على تغيير العقلية الذكورية السائدة في العديد من الأوساط، عبر البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية، علما بأن هذه المساواة هي الركيزة الأولى الفعلية للدولة المدنية وهي الشرط الأساسي للتقدم والتحضّر
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي
