في إشارة إلى تصريحات الرئيس قيس سعيد مؤخراً بشأن ضرورة إصلاح القضاء بواسطة مراسيم رئاسية، المجلس الأعلى للقضاء في تونس يجدد رفضه إصلاح قطاع القضاء بواسطة المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأربعاء، بلاغاً أكد فيه رفضه إصلاح قطاع القضاء بواسطة المراسيم، وفي إطار التدابير الاستثنائية، والتي « تتعلق حصراً بمجابهة الخطر الداهم » حسب بلاغ المجلس، وذلك في إشارة لتلميح الرئيس قيس سعيد مؤخراً إلى ضرورة إصلاح القضاء بواسطة مراسيم رئاسية
ونبّه المجلس من « خطورة تواصل التشويه والضغط اللذان يمارسان على القضاة »، مؤكداً أن : قراراته وأعماله تم اتخاذها بناءً على الدستور
ويأتي تصريح المجلس الأعلى للقضاء بعد أيام من كلمة للرئيس قيس سعيّد شدد فيها على أنه « لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل »، داعياً من أسماهم « القضاة الشرفاء » إلى « المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران، وممّن عبثوا بمقدراتها »، بحسب بيان للرئاسة التونسية
وشدد سعيّد، في كلمته، على ضرورة : مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقاً في عدد من المحاكم
كما أشار سعيّد إلى أنّ : وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط
وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس أعلن في نوفمبر الفارط رفضه المساس بالسلطة القضائية بموجب المراسيم الرئاسية، التي يتم إقرارها في ظل تدابير الحالة الاستثنائية بالبلاد. وجاء ذلك تعقيباً على إعلان مجلس الوزراء التونسي، إعداد مشروع تشريع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
وفي 28 أكتوبر الماضي، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والحقوقية بالبلاد. وترى الأوساط القضائية والحقوقية في تونس أن طرح المشروع يعد تدخلًا وتعدياً على سلطة القضاء
