ان مكتب النقابة الأساسية لأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
واثر اطلاعه على الهجمة الشرسة التي تعرض لها الأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، من قبل اطراف حزبية ونائب بمجلس نواب الشعب، والتي طالت شخصه بنسبة أمور غير حقيقية له والتشكيك في كفاءته العلمية والتدخل في اختصاصاته البيداغوجية، في انتهاك صارخ لمبدا الاستقلالية والحرية الأكاديمية، وذلك على خلفية آرائه العلمية التي ادلى بها في ما اصبح يسمى بأزمة التحوير الوزاري يعبر عما يلي
1- مساندته المطلقة للأستاذ أمين محفوظ في مواجهة الهجمة الشرسة وغير المسؤولة ممن لا يقبلون الراي المخالف من اطراف حزبية ونيابية انتهجت سياسة التشهير والتشويه لكل من خالفهم الراي
2- تنديده بالتدخل في الاختصاصات البيداغوجية للأستاذ امين محفوظ كأستاذ مشرف على مادة القانون الدستوري بماجستير البحث قانون عام بكلية الحقوق بسوسة، باعتبار ان له الحرية المطلقة في اختيار مواضيع الامتحانات المقدمة لطلبة المؤسسة المذكورة
3- رفضه المطلق لمحاولة البعض توظيف موضوع الامتحان الذي قدم لطلبة الماجستير في الدورة الرئيسية لمهاجمة الأستاذ امين محفوظ خاصة ان من يقومون بذلك يفتقرون للمستوى العلمي الذي يمكنهم من تقييم أستاذ تعليم عالي
4- يحمل رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية ما قد يلحق بالأستاذ أمين محفوظ بسبب الهجمة الوحشية وعملية التجييش من قبل أطراف حزبية واحد نواب مجلس الشعب على خلفية عدم مجاراتهم في مواقفهم فيما أصبح يسمى بأزمة التحوير الوزاري
5- يعتبرون ان الحرية الأكاديمية خط احمر لا يمكن المساس به ولا يمكن تبعا لذلك لأي طرف ان يتدخل في الاختصاصات البيداغوجية للأساتذة الجامعيين
ان مكتب النقابة الأساسية لأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وإذ يجددون مساندتهم للأستاذ امين محفوظ، يذكرون بان الجامعة التونسية كانت ولا تزال الفضاء الرحب الذي يقبل الاختلافات العلمية بين مختلف الأساتذة، وهي اختلافات ساهمت في اثراء المشهد الأكاديمي والقانوني ببلادنا وتعتبر تبعا لذلك مكسبا للجامعة التونسية نتجند جميعا للدفاع عنه والناي به عن التجاذبات السياسية الضيقة
