إجتمع المكتب السياسي لحزب آفاق تونس وتداول في موقف الحزب من اتعقاد جلسة خاصة بمجلس نواب الشعب لمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد
وفي هذا الاطار يهم حزب آفاق تونس التأكيد على ما يلي
– إن الوضع العام المتدهور الذي تعيشه البلاد سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا يدعو إلى شديد الإنشغال مما يجعل معالجته أولوية قصوى تتجاوز التجاذبات السياسية والمناورات السياسوية والحسابات الحزبية الضيقة التي لاتخدم بأية حال مصلحة الشعب
– إن مسؤولية هذا الوضع الخطير تتحمله منظومة الحكم الحالية التي أثبتت ولاتزال فشلها في مواجهته وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج بالبلاد من الأزمة التي تردت فيها
– وإذ يعتبر حزب آفاق تونس أن الجلسة العامة ليوم الغد لسد الشغور في وزارة الداخلية الذي يتحمل مسؤولية إحداثه رئيس الحكومة وبطريقة فجئية متسرعة أربكت المؤسسة الأمنية ليست إلا مناورة سياسية مكشوفة لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا والأزمة إلا إستفحالا
– وأمام تواصل هذا العبث السياسي في إدارة الحكم في البلاد فإن حزب آفاق تونس يعتبر أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وصفتها كحكومة وحدة وطنية لفقدانها أغلبية مسانديها مما كان يملي عليها أن تتقدم إلى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة بدلا من اتباع سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة في البلاد
– لذلك قرر المكتب السياسي مقاطعة جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد ومطالبة رئيس الحكومة لأجل إنهاء الأزمة نهائيا التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته وفي صورة الإمتناع ندعو رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99 من الدستور
حزب آفاق تونس
الجمعة 27 جويلية 2018
بيان المكتب السياسي