في جوان 2016 أعلن الباجي قايد السبسي في برنامج تلفزي اقالة الحبيب الصيد، ، بذريعة سوء الآداء الاقتصادي وسلبية المؤشرات الاقتصادية
رفض الحبيب الصيد الاستقالة طيلة شهر ونصف تقريبا فالتجأ الرئيس الى اطلاق ما يسمى بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية أو مبادرة قرطاج التي دعى اليها مجموعة من الاحزاب والمنظمات المؤثرة بهدف تسليط اكثر ما يمكن من الضغط على الحبيب الصيد، وتوّج المسار بإمضاء ما يسمّى بوثيقة قرطاج : مجرّد إعلان مبادئ عامة وسرد للنوايا الحسنة بدون أي آلية تنفيذ أو مراقبة أو متابعة
وكلنا يتذكر ما سُمي آنذاك برسالة : استقيل والا باش نمرمدوك
أغلب الطبقة السياسبة كانت تعلم علم اليقين ان التخلي عن الصيد لم يكن لقلة الكفاءة او لسوء ادارة الاقتصاد وانما لانه لم يستجب بما فيه الكفاية لمطالب السيد حافظ قايد السبسي الذي قرر تغييره
ومع ذلك انساقت اغلب الاحزاب في مسار إزاحة الصيد، كانت الاحزاب غير راضية فعلا عن آداء الصيد ولكنها كانت تتوهّم بأنها، وكما شاركت في عملية الإقالة فستكون بالضرورة شريكة في قرار تعيين رئيس الحكومة المقبل وتركيبة الحكومة وسياساتها
وبالفعل،لم يصمد الصيد طويلا أمام تخلي الجميع عنه (وآخرهم رئيس حركة النهضة) وذهب الى مجلس النواب واستقال في مشهد عاطفي وسوريالي تاريخي: صوّت له ثلاث نواب ووقف له وصفق له أكثر من 150 نائب بعد أن صوتوا ضده
للتاريخ، كنت من القلّة القليلة التي وقفت علنًا ضد الإقالة (وتصريحاتي ومواقفي كلها منشورة) ونبّهت دون جدوى الى ما سيحدث بعد الإقالة وصوّتُ مكرها ضد منح الثقة للحبيب الصيد رغما عن قناعاتي الشخصية والتزاما بالانضباط الحزبي ورغم الحاحي على زملائي من أجل أن يأذنوا لي بالتحفظ على الاقل
بعد يومين من الإقالة/الاستقالة إجتمع مجلس وثيقة قرطاج للتباحث حول مقاييس تعيين رئيس الحكومة الذي سيخلف الحبيب الصيد، ولكن…..فوجئ البعض برئيس الدولة وهو يُعلمهم باسم رئيس الحكومة المعين: السيد يوسف الشاهد
كان الرئيس قد أمّن قبل ذلك،موافقة راشد الغنوشي وحسين العباسي ويسين براهيم و سليم الرياحي، وعندما احتج بقية الموقعين أو « الشركاء » بأن « موش هذا إلي تفاهمنا عليه » أجابهم بابتسامة ساخرة وبنبرة حادة بأنه (سيديجا) قد إتّخذ قراره وأن ذلك يدخل في صميم صلوحياته الدستورية
فأُسقط في أيدي المحتجون وخرجوا غاظبين من قرطاج 1 …….بخفّي حنين
وحديثنا قياس، السياسة دروس وعبَر…..ونتائج
الصحبي بن فرج ،نائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب