نحن نواب الشعب المنتمون لكتلة مشروع تونس 
وبعد الاطلاع على ما يقع تداوله إعلاميا من أخبار ومعطيات خطيرة حول سعي أطرافٍ نافذةٍ سياسيا وماليا في البلاد إلى التدخل في سير التحقيق في القضية المنشورة لدى القضاء العسكري ضد السيد شفيق الجراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة نعلن ما يلي
رفضنا المطلق لكل المحاولات -إن وجدت -الهادفة إلى التدخل في سير القضاء عموما وفي هذه القضية بالذات عبر ما يشاع من أن هناك ضغوطا تسلط على السادة القضاة العسكريين منهم والعدليين على حد السواء
نستغرب إفراد النظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق العسكري بدائرة اتهام خاصة بمحكمة الاستئناف بتونس، لما يوحي به ذلك -إذا صح -من وجود سعيٍ خطير إلى إحداث عدالة خاصة على مقاس المتهمين في القضية
نطالب السيدين وزير الدفاع ووزير العدل والهياكل القضائية المعنية بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع لكشف الحقيقة مع العمل على حماية السادة القضاة المتعهدين بهذه القضية، سواء في القضاء العسكري أو العدلي
نلفت انتباه السيد وزير الداخلية الى ضرورة توفير الحماية العاجلة للشهود في القضية من الامنيين خصوصا، لإيقاف كل أشكال الهرسلة والتضييقات التي يتعرضون لها منذ مدة قصد حملهم على تغيير أقوالهم
ندعو الى تشكيل وفد من النواب للاتصال بالوزارات والسلط الإدارية ذات العلاقة بالملابسات غير القضائية للموضوع
رئيس كتلة مشروع تونس
عبد الرؤوف الشريف
بـــيـــان
اقرأ كذلك : خطير جدّا : مؤامرة رهيبة و بالأسلحة الثقيلة تُحاكُ لإنقاذ المتهم شفيق جراية
