يوم 3 فيفري 2015 صوّتُ ضد حكومة الصيد الاولى وصرّحت أنه بمخالفته وعوده الانتخابية فإن مصير النداء سيكون كمصير التكتل خاصة إذا واصل على نفس 
السياسة ولم يتدارك
قال أحد القياديين يومها بأنني سأطردُ لخروجي عن الانضباط الحزبي
يوم 1 نوفمبر 2015 وجهت مجموعة ال32 رسالة مفتوحة الى الباجي قايد السبسي بصفته رئيس الدولة وحذرت من أن الدولة بدأت تحيد عن الطريق السوي وان النداء الذي أسسناه جميعا يسير نحو الهاوية
في أواخر ديسمبر حذرت مجموعة ال32 من العواقب الوخيمة لمؤتمر سوسة الانقلابي على مستقبل الحزب والدولة،
فردّوا علينا بدعوة ذو الجناحين ليلقي خطابا في المؤتمر
في ماي الماضي دعونا كل القوى الوسطية بما فيها النداء لتجاوز ما فات وتشكيل أغلبية واضحة في البرلمان ب120 نائب تُمارس الحكم وتتحمل نتائجه وتمارس صلاحيته الواسعة وتتقدم موحدة الى انتخابات 2019
اليوم وبعد فضيحة ألمانيا، يتكلمون عن المراجعة……جيد جدًّا، من الممكن أن تُراجعوا ولكن الاهم هو ان تتراجعوا
•أولا عن استراتيجية التوريث وكل من نظّر لها وزيّن وسوّق وبرَّر وسوّغ وراهن على : الحق الطبيعي
•ثانيا عن التحالفات الخاطئة والخاسرة والقاتلة كبديل عن التقارب مع الحلفاء الطبيعيين
•ثالثا عن سياسة الانتداب العشوائي التي تخيل أصحابها انهم قادرون على تعويض كل من اعترض واحتجّ على التوريث الطبيعي والتحالف غير الطبيعي
•ورابعا عن كل من تورط في العلاقات الملتوية التي حوّلت الحزب الى شركة خفية الاسم هدفها إلتهام الدولة
راجعوا كما شئتم، ولكننا نعلم جيّدًا انكم
متمسكون بالتوريث بصفته استثمارا عاجلا،
ومنغمسون في التحالف بصفته ضمانا لتواجدكم : أو هكذا يخيّل اليكم
ومصرون على الانتدابات باعتبارها حصانا سياسيًّا رابحا
ومحافظون الى النهاية على علاقاتكم
فبحيث…….وِحْلت المنجل في الڤلّة،
لا أريد أن أكون سلبيا ولكن اي مسار توحيدي يقتصر على المراجعات الشكلية ويتجاهل التراجعات الجوهرية لن يؤدي الا تعويم المسؤولية و تعميم الكارثة على الجميع
الدكتور الصحبي بن فرج ،النائب عن « كتلة الحرة » بمجلس نواب الشعب