أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي، اليوم السبت 14 أكتوبر أن قاضي التحقيق تولى اصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن وإبقاء 4 في 
حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال وغيرها من ضمنهم اطارات بنكية وديوانيين
وأوضح أن النيابة العمومية بالقطب أذنت أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد 20 شخصا، من بينهم 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، وذلك من أجل جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال خصائص الوظيف والتسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والإرشاء، واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والاضرار بالإدارة، وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية وجرائم ديوانية
وأشار السيطي في سياق متصل أن عملية الاستنطاق تواصلت بحضور النيابة العمومية إلى حدود الساعة الثانية صباحا (أكثر من 13 ساعة)، مبينا أن الأبحاث مازالت متواصلة