دعت أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية، والدستوري الحر، وحركة مشروع تونس، في بيانات أصدرتها يوم السبت، إلى عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية 
حسابات سياسية، وإلى التسريع بتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك على خلفية الحكم الصادر في قضية حفل الفنانة الأمريكية « ماريا كاري »، ضد عدد من أعضاء الحكومة في العهد السابق، يقضي بسجنهم مدة ست سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل
فقد أكدت حركة مشروع تونس، تمسكها المبدئي باستقلال القضاء وضرورة احترام قراراته، لكنها عبرت في المقابل عن خشيتها من إستعمال القضاء، كأداة لتصفية حسابات سياسية وضرب مساعي المصالحة ، داعية الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها في ما أعلنته من عزم على مقاومة الفساد، « وألا تتخذ من المعالجة الاستعراضية لبعض الملفات القديمة، وسيلة للتغطية على تقاعسها الواضح في كشف الفساد المستشري اليوم وفي تتبع الفاسدين »، على حد تعبيره
وأعلنت أنها تعتزم التنسيق مع مختلف الحركات الأخرى و مع مكونات المجتمع المدني، لحماية القضاء من الخلافات والمهاترات السياسية التي تستهدفه اليوم، والعمل بكل الوسائل لتحقيق الاستقلال الفعلى للجهاز القضائي، والمصالحة الوطنية الشاملة والعاجلة
من جهته، عبر الحزب الدستوري الحر، عن تعاطفه مع « من تسلط عليهم الحكم القاسي »، مؤكدا استعداد لجنته القانونية للانضمام الى فريق الدفاع عنهم في بقية مراحل التقاضي
كما حذر من « مغبة الرجوع الى مربع المظالم الذي حدث سنة 2011 ، والمحاكمات السياسية الجائرة، واتباع سياسة الكيل بمكيالين، من خلال غض النظر والتستر عن ملفات فساد ثابتة اقترفها مسؤولون بعد 2011 « ، داعيا إلى الإسراع في سن قانون المصالحة الوطنية، وضبط رزنامة واضحة لاستكمال مسارها لتحرير الكفاءات والرأسمال الوطني من الإرتهان لغايات سياسية ضيقة، على حساب المصلحة العليا للوطن ووحدة الشعب التونسي
