هل يمكن ان يستقيم وضع بلادنا ان لم نتمكن من إنقاذ الاقتصاد و إنقاذ المالية العمومية؟
الجواب بطبيعة الحال هو لا
ما حققته تونس من خطى على مسار الانتقال الديمقراطي و السياسي يبقى هشّا و مهدّدًا ما لم نسندها بتحولات جذرية و جريئة على المسار الاقتصادي و المالي. نذكر و نؤكد على الجانب المالي أي الماليّة العمومية لما لها من أهمية و لان واقع بلادنا يُبين بوضوح أنّ الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها تونس منذ الثورة تحولت الى أزمة اقتصادية أفرزت بدورها أزمة مالية. إن لم نقم بالاصلاحات الضرورية فيمكن ان يؤدي هذا الوضع الى أزمة اجتماعية يصعب التعامل معها
هل أنّ إنقاذ الاقتصاد مازال ممكنا. الجواب نعم شريطة أن نقبل بالتضحيات التي لا مفرّ منها و شريطة أن تتوفّر العزيمة السياسيّة الصادقة و الجرأة الكافية. لدينا فرصة أو نافذة يجب استغلالها لإنجاح الثورة
هنالك تمشٍّ لا مفرّ منه يتكون من ثلاث مراحل متتالية و متكاملة
– أوّلا لابدّ من القيام بتشخيصٍ علميٍ و موضوعيٍ و توافقيٍ لأوضاعنا الاقتصادية و المالية. على كل الأطراف السياسية و المجتمعيّة ان توقّع على هذا التشخيص إن قبلت به. يمكن أن يكون هذا التشخيص في شكل تعميق الحوار حول بنود وثيقة قرطاج
– ثانيًا إذا اتفقنا حول التشخيص من المنطقي أن نتَّفق حول العلاج أي الحلول . يكون العلاج في شكل برنامج إصلاح هيكلي أي خطّة لإنقاذ الإقتصاد. هذه الخطّة لن تتكوّن من إجراء أو إجرائين بل هي حزمة من الإجراءات الشاملة و المتكاملة. يمكن تنفيذ هذا البرنامج للإصلاح الهيكلي في 18 الى 24 شهرًا.
– ثالثاً النجاح في تنفيذ الإصلاح الهيكلي يجعل الاقتصاد قادرًا على الإستيعاب و التجاوب مع الإصلاحات الكبرى و العميقة التي تؤدّي بطبيعتها الى ثورة إقتصاديّة و اجتماعيّة من شأنها أن تسنِدَ فعليا و تُصحِحَ النجاحات التي تمّ تحقيقها على المسار الديمقراطي و السياسي
عزالدين سعيدان