عبّرأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين حضرروا في اجتماع 29 ديسمبر 2016عن استعدادهم لمواصلة المساعي التوفيقية والحوار لتجاوز الصعوبات المتعلقة بمسار تركيز المجلس
كما عبرت المجموعة، في بيان لها اليوم الخميس 12 جانفي حمل توقيع القاضي محمد الهادي الزرمديني نيابة عن بقية الاعضاء، عن حرصها على احترام القرارات القضائية الصادرة في حق المجموعة من قبل المحكمة الإدارية مهيبة ببقية أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مساندة المجموعة بخصوص المقترحات اللازمة للتوصل إلى ارساء المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة ممثلة للسلطة القضائية مستقلة وفاعلة وحامية للحقوق والحريات
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعا في 29 ديسمبر الماضي بحضور 21 عضوا دون سد الشغورات الحاصلة فيه، مما خلف جدلا واسعا في الساحة القضائية، وقد انتخب الحاضرون، القاضي (المالي)، محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له كما دعوا خلال هذا الاجتماع مجلسي القضاء العدلي والمالي إلى الانعقاد خلال أسبوع
وقد أصدرت المحكمة الإدارية في 2 جانفي الجاري حكما يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم 29 ديسمبر 2016 استجابة لطلب القضاة المتغيبين عن الاجتماع المذكور
وكان مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا) قد شهد تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية لليمين يوم 14 ديسمبر الجاري أمام رئيس الجمهورية وهو ما اعتبرته القاضية روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين « انحرافا خطيرا من شأنه أن يعطل تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية »، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس
يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي، و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي