كتب الليلة عماد الدايمي ، الذي استقبل الإرهابيين في القاعة الشرفية بالمطار و صمَتَ صمْتَ القبور عند انتحال شخص غريب صفة النائب عن حزبه في مجلس نواب الشعب ، التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
واجب إقالة وزير الداخلية
اذا كان من الواجب تتبع كل من شارك في عملية البلطجة بالسلاح داخل وأمام محكمة بنعروس يوم الاثنين الماضي .. فانّه من المفروض أن يتم تحميل المسؤولية السياسية والقانونية لوزير الداخلية المسؤول الأول على الوحدات الأمنية .. الذي لم يتدخل أثناء الاحداث ولم يكلّف نفسه مجرد التعليق على السابقة الخطيرة التي حصلت من مرؤوسيه وضربت في الصنيم مفهوم دولة القانون والمؤسسات
وظل الوزير وناطقه الرسمي #خليفة_الشيباني (الذي يكاد يسكن في وسائل الاعلام ويتكلم الى حد الثرثرة) صامتين وكأن الأحداث الخطيرة حصلت في دولة الموزمبيق الصديقة .. وهذا السلوك لا يمكن فهمه في عالم السياسة الا من باب التواطئ في الجريمة والتشجيع على التمادي فيها والجبن أمام بعض النقابات الأمنية المنفلة وعدم تحمّل المسؤولية القيادية في ردع التجاوزات وايقاف الانفلاتات وضبط الوحدات وتأطير الأعوان ووضع النقاط على الحروف في مجال الانضباط واحترام مؤسسات الدولة .. والاكيد أن فاقد الشيء لا يعطيه
وأمام هذا السلوك الخطير وغير المسؤول لوزير الداخلية، تصبح إقالته واجبا من أجل استعادة هيبة الدولة المفقودة .. اذ لا مكان في حكومة « ديمقراطية » لوزير يسكت عن انتهاك منظوريه لاستقلالية السلطة القضائية ولأسس الدولة ذاتها
