على إثر إصرار حكومة نجلاء بودن على التستر على التنظيم الأجنبي الإرهابي المسمى » الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين » والأخطبوط الجمعياتي المرتبط به والمشابه له ورفض تنقية المناخ الإنتخابي من هذه التنظيمات الخطيرة وعدم القيام بأي جهد لوقاية المجتمع من الدمغجة التي تبثها في صفوف الشباب والنساء خاصة والتي بدأت تنتج ثمارها من خلال تصاعد الأصوات الناعقة المنادية بفرض تعدد الزوجات والتراجع عن حقوق المرأة المكتسبة المضمنة بمجلة الاحوال الشخصية
– وأمام تجاهل الحاكم بأمره لمطالب اعتصام الغضب 2 المستمر منذ ستة أشهر مما جعل الجهاز الإداري لتنظيم القرضاوي المذكور يعود لفتح المقر ومحاولة ممارسة نشاطه بصفة عادية إضافة إلى محاولات إيجاد خزعبلات لإخراج المعتصمين من مكان الاعتصام
– وتبعا لفسح المجال لرئيس فرع التنظيم المذكور عبد المجيد النجار القيادي في نفس الوقت بتنظيم الإخوان فرع تونس للسفر بكل حرية والاجتماع بتركيا مؤخرا مع القيادات الإخوانية الدولية العليا في إطار مجلس الأمناء والتخطيط بكل أريحية لمواصلة تخريب البلاد
يعلم الحزب الدستوري الحر أنه أودع صباح اليوم شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيسة الحكومة والكاتبة العامة للحكومة ووزيرة المالية والمدير العام للجمعيات والاحزاب السياسية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس ورئيسه عبد المجيد النجار وعدد من مؤسسيه وقياداته والمدرسين صلبه وصاحب المقر الذي يشغله هذا التنظيم وراشد الغنوشي والحركة التي يرأسها والداعية منيرة شقرون والجمعية التي تنشط صلبها وكل من سيكشف عنه البحث
وذلك طبقا لمقتضيات الفصول 31، 32، 34، 36، 98 و102 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المتضمنة تهم التمجيد والإشادة والانضمام وتبني آراء وأفكار تنظيم إرهابي ووضع الكفاءات وتوفير محل على ذمة تنظيم ذي علاقة بالجرائم الإرهابية وتمكينه من الترخيص والشهائد الإدارية للنشاط وضمان عدم معاقبته وعدم إخضاع التمويلات والتحويلات الاجنبية للترخيص المسبق من وزارة المالية
ويعول الحزب على حرص السلطة القضائية على فتح تحقيقات جدية واتخاذ البطاقات القضائية الضرورية والإذن بالإجراءات الإدارية العاجلة لدرء الخطر الداهم الذي يمثله هذا التنظيم الأجنبي ذي العلاقة بالإرهاب وتبييض الأموال وكامل الشبكة المرتبطة به والمماثلة له على الدولة والمجتمع
ويؤكد الحزب مواصلة اعتصام الغضب 2 أمام مقر ذلك التنظيم وعدم رفعه إلا بعد استجابة السلط المعنية لطلب غلقه وإنهاء وجوده في تونس والشروع في محاسبة مؤسسيه ومسيريه وكافة أذرع الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المتغلغل في البلاد طبق مقتضيات القانون
ويحذر الحزب من محاولات الاعتداء على المعتصمين واستفزازهم واستعمال المناورات لفك الاعتصام بالقوة أو بالحيلة
ويحتفظ الحزب بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون لقطع دابر أوكار تفريخ الفكر الظلامي الرجعي والمحافظة على الامن القومي التونسي
