نفّذ ممثلو عدد من الأحزاب والجمعيات اليوم الثلاثاء وقفة أمام مقر مجلس نواب الشعب لمساندة مطلب إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية الذي سيتم التداول في شأنه 
خلال الجلسة العامة المنعقدة بالمجلس من خلال لائحة كان تقدم بها نواب أربع كتل برلمانية
وتم التاكيد خلال الوقفة على ضرورة إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتدارك خطأ الحكومات السابقة التي اتخذت قرار قطع العلاقات بين البلدين
وفي هذا الإطار قال عضو اللجنة المركزية للتيار الشعبي رفيق الغانمي إنّ الغاية من هذه الوقفة هي الضغط على السلطات التونسية لاعادة العلاقات كاملة مع سوريا لما في ذلك من مصلحة للبلدين اللذين يعيشان حربا ضد الإرهاب داعيا نواب البرلمان إلى مساندة اللائحة التي ستعرض على أنظار الجلسة العامة والتي تقدّم بها نواب أربعة كتل برلمانية والتصويت لفائدة عودة العلاقات مع سوريا
من جانبه قال رئيس جمعية الفكر المقاوم حسان المحجوبي إن الهدف من هذه الوقفة هي الدفع سلميا نحو إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية والتأكيد على أهمية هذا القرار معربا في هذا الصدد عن أمله في ان تكون نتائج الجلسة ايجابية ولصالح الشعبين التونسي والسوري بقطع النظر عن كل التجاذبات السياسية والانتماءات وفق تعبيره
أما النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج فقد اعتبر ان اللائحة التي تقدمت بها كتلته تتضمن منحى اعتباريا وهي ليست لائحة إلزامية بالنظر إلى أن الدبلوماسية الخارجية تعود الى انظار رئيس الدولة ووزير الشؤون الخارجية
وبين أن الغاية من هذه المبادرة هي التأكيد على وجود عدد كبير من الشعب التونسي ومن بينهم نواب يرغبون في إعادة العلاقات مع سوريا والتي قال انه تم قطعها في ظروف اصطفاف إقليمي لمحور يشهد بدوره اليوم أزمة
وأضاف بن فرج ان الازمة السورية تسير في الوقت الراهن نحو الحل وانه حان الوقت بعد 3 سنوات من الإنتخابات و5 سنوات من قرار قطع العلاقات بين البلدين لبناء علاقات جديدة مع الشعب السوري وإصلاح صورة التصاق الإرهاب بالتونسيين انطلاقا من سوريا
وكان عدد من نواب البرلمان قد تقدموا شهر أفريل الماضي بلائحة ممضاة من قبل 4 رؤساء كتل (الحرة لمشروع تونس ،الجبهة الشعبية،الإتحاد الوطني الحر،آفاق تونس) ، للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية كما توجه سبعة نواب من المجلس ( مباركة عواينية، منجي الرحوي ،عبد العزيز القطي ،خميس قسيلة ،عصام المطوسي ،الصحبي بن فرج ونور الدين المرابطي) شهر مارس الماضي إلى سوريا، بهدف إعادة العلاقات التونسية مع هذا البلد، وللتقصي في قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال
كما يشار إلى أنه ورد بمشروع اللائحة التي سيتم النظر فيها خلال الجلسة العامة التي تنعقد انطلاقا من اليوم الثلاثاء لتتواصل الى يوم غد الاربعاء » أن هذا الإجراء جاء بناء على ما تضمنته توطئة الدستور من تأكيد على الانتماء الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وانطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية
كما تم التأكيد في هذه اللائحة على » ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية سنة 2014 من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا » يذكر أن الوقفة قد نفذها مجموعة من الأحزاب والجمعيات من بينها « التيار الشعبي » و « حركة النضال الوطني » و »المرابطون » و « الرابطة التونسية للتسامح » و »جمعية الجالية السورية بتونس » و الهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع ومعاداة الصهيونية