وجوب الإسراع في فتح الملفات الخطيرة لا سيما منها المتعلقة بالجهاز السري الإخواني

عشرة أيام من الإجراءات الاستثنائية
04-08-2021

تمرً اليوم عشرة أيام على إعلان رئيس الجمهورية، يوم 25 جويلية 2021، عن الإجراءات الخاصة بسبب الخطر الداهم للحد من الفوضى التي أصبحت تتّسم بها الحياة السياسية ولا سيما في مستوى مؤسستي الحكومة ومجلس نواب الشعب

وإذ يُجدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة تهانيه للشعب التونسي بنجاحه في وضع حد لمخاطر الإخوان المسلمين والشروع فعليا في اخراجهم من الحياة السياسية وتنقية المشهد السياسي بملاحقة الفاسدين، كما يُجدّد ارتياحه لتجاوب الرئيس مع ما طالب به المتظاهرون من ضرورة تغيير المشهد السياسي السائد، فإنه يعبّر عن بالغ اهتمامه بتبعات هذا الإعلان، مؤكدا على

1-وجوب الإسراع في إعلام الشعب بخارطة الطريق المُعتمدة من رئاسة الجمهورية لهذا المسار بشكل شامل وواضح، حتى لا تطول الفترة المُؤقتة، وحتى يطمئنّ الشعب على مستقبله ومستقبل البلاد دون التخوّف من العثرات الممكنة ومن الفراغ المؤسساتي ومن إمكانية عودة رموز الفساد إلى السلطة تحت أي غطاء، آملين أن تكون الحكومة الجديدة حاملة لبرنامج واضح المعالم وأن تعتمد الإصلاحات في إطار المحافظة على التوازنات المالية للدولة وعدم إثقال كاهلها بديون اضافية تمس من السيادة الوطنية مع التعويل على التضامن الوطني

2-وجوب الإسراع في فتح الملفات الخطيرة والتعجيل بكشفها للرأي العام لا سيما منها المتعلقة بالجهاز السري والأمن الموازي والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب والتمويل المشبوه، مع الشروع في المحاسبة والتتبع الجزائي

3-وجوب حماية مبدأ استقلال القضاء وتخليصه من المُشتبه في تستّرهم على قضايا الإرهاب، والحث على الإسراع في تفعيل مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات لتخليص المجلس النيابي من الذين تمّ انتخابهم بواسطة المال الفاسد

4-التصدّي لمحاولات أعداء الوطن الذين يحثّون الدول الأجنبية على الإضرار بمصالح الشعب خدمة للمصالح الضيّقة للأحزاب المُتضرّرة من مسيرة الإصلاح، وخدمة لمصالح بعض الدول الأجنبية في المنطقة

5-وجوب إحاطة رئيس الجمهورية بلجنة تضمّ حكماء البلاد من ذوي الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير هذه الفترة الانتقالية بما يضمن نجاحها في إرساء دولة القانون والمؤسسات بناء على مقوّمات الجمهورية والمبادئ المدنية

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس
منير الشرفي