نشر اليوم نوفل سعيد ، شقيق قيس الإخشيدي ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
مما استرعى انتباهي في رد السيد « شقيق الرئيس » قوله في البند الخامس « ان اعضاء اللجنة ليسوا بالضروؤة على نفس الدرجة من الوعي مع الرئيس » . هذه لا يقولها الا من يؤمن بولاية الفقيه
سعيدة قراش
********
حتى نضع الأمور في نصابها
1- الفصل 2 من المرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة » ينص بشكل صريح على ما يلي
:تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية
2- الرأي العام الداخلي و الدولي بما فيه أعضاء الهيئة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس
3- مثلما كان يعلم اعضاء الهيئة الاستشارية منذ البداية رئيس الجمهورية وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول او عدم القبول جزئيا او كلّيا باقتراح مشروع الدستور و هو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس
4- من حق بعض أعضاء الهيئة مثلهم مثل بقية التونسيين، وليس في ذلك أي عجب، قبول او رفض المشروع الذي احتفظ به رئيس الجمهورية ، و موقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أي مكانة خاصة أو وزن خاص
5- الانتساب الى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة الى تقاسم الأراء بين اعضاءها أو البعض منهم مع رئيس الجمهورية و لا يجعل من اعضاءها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة وبمخرجاتها الدستورية
6- ليست هناك مخاتلة أو خداع في قواعد تأسيس اللجنة الاستشارية و في مآلات أعمالها التي كانت شفافة و معلومة من الجميع منذ البداية
7- كلّ ما زاد على ما تقدّم من توظيف لمواقف بعض أعضاء الهيئة يدخل في خانة المزايدات السياسية
8- موعدنا يوم 25 جويلية … اليوم الذي سيحسم فيه الأمر الشعب صاحب السيادة
**********
استمعوا إلى ما تقوله عبير موسي
