في الوقت الذي أصبح فيه الوباء مُنشرا في ربوعنا بشكل يُودي بحياة عشرات المواطنين يوميّا، وفي حين تزداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفاقما يوما بعد يوم نتيجة السياسات المشبوهة والحكومات الفاشلة التي تداولت على السلطة طيلة العشر سنوات الأخيرة، يتّجه اهتمام أهم الفاعلين السياسيين في البلاد منذ أشهر إلى التموقع الحزبي في الحكومة، أو إلى توجيه مبادرة « الحوار الوطني » كلّ حسب مصالحه
وحيث أن « الحوار الوطني » أصبح بكل وضوح نبيلا في ظاهره وتآمرا وتهديدا في باطنه، بسبب ما يكتنفه من غموض من حيث تنظيمه وأهدافه، وبسبب ما يُمكن أن ينتج عنه من تبييض للمسؤولين عن التغول السياسي والفساد المالي أو الاثنين معا، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– يدعو إلى الكفّ عن إضاعة الوقت في ما لا ينفع البلاد، والى إقامة العدل، أساس الدولة المدنية، وذلك باتخاذ الإجراءات العاجلة لتطبيق القانون بكل صرامة ضد الذين أجرموا في حق الشعب والوطن، وهو الحل القانوني الوحيد الكفيل بإخراج البلاد من أزماتها،
– يُحمّل كل ما يُساهم في تعطيل الملفات القضائية العالقة خدمة لمصالح سياسية كامل المسؤولية أمام الشعب وأمام التاريخ، نخصّ بالذكر منها تقرير محكمة المحاسبات الذي يرفع عن عدد كبير من أعضاء البرلمان صفة النائب، ممّا يُفقد التركيبة الحالية للمجلس النيابي شرعيّتها
– يدعو الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المرصد للنضال السلمي من أجل فرض تطبيق القانون على الجميع
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي
