تابعت منظّمة أنا يقظ عملية قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والتي امتدّت منذ 29 جويلية 2024 إلى غاية 6 أوت 2024، وقد شهدت هذه الفترة عديد الاخلالات والخروقات التي مسّت بطريقة مباشرة في الحقّ في الترشّح وفي مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشّحين وعليه يهمّ منظّمة أنا يقظ أن تعرب عن التّالي
📍إنّ الملاحقات القضائية التي طالت عديد المترشّحين وسرعة إصدار أحكام فيها وصلت إلى حدّ المنع من الترشّح مدى الحياة خلال فترة قبول الترشحات ليس إلاّ دليلا واضحا على انخراط القضاء في مشروع رئيس الجمهورية في خلق انتخابات صورية
📍إنّ تحوّل وزارة الداخلية إلى وزارة تشرف بطريقة مباشرة على العملية الانتخابية وتتدخل فيها من خلال عرقلة عمليّة الترشح، وذلك عن طريق حرمان عدد من المترشحين من حقّهم في تسلّم البطاقة عدد 3 دون أي موجب واضح، والتعلّل بوجوب تحيين المترشحين لسجلاتهم العدلية ليس إلاّ ذريعة واهية لمنع بعض الأشخاص من الحق في الترشّح، خاصّة وأنّه بإمكان هياكل الدولة التنسيق فيما بينها وتحيين هذه السجلات، وهو دليل على انحياز وزارة الداخلية لمترشّح دون غيره
📍إنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ( هيئة بوعسكر )أصبحت هيئة صورية ليس لها أي دور في ضمان انتخابات تعددية حرّة ونزيهة وإنّ وجودها لم يعد له معنى خاصة بعدم تدخلها بطريقة جدّية وواضحة حتى تضمن يسر عملية الترشّح وتكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين المحتملين
📍ختاما تعتبر منظّمة أنا يقظ أنّ جهود مختلف هياكل الدولة قد تظافرت لشيطنة عملية الترشّح، وذلك باعتبار أنّ مجرّد الإعلان عن منافسة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة « جريمة » واجبة التتبّع، مما يعزّز انعدام الثقة في المسار الانتخابي وتهديدا واضحا لأمن النّاخب والمترّشح
تونس في 07 أوت 2024
منظّمة أنا يقظ
