دعت كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسيّة « كوناكت » كلّ السلط والوزارات المتدخلة إلى إعادة النظر في القرار المشترك لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والصحّة، بخصوص اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتجات الإستهلاكيّة، التّي تمّ تحديدها ضمن قائمات ملحقة بالقرار مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له بالبلد المصدر
وعبّرت منظمة الأعراف، في بيان أصدرته، اليوم الإربعاء (اقرأه أسفله)، عن تخوّفها من تداعيات هذا الإجراء، الذّي دخل حيز التنفيذ منذ، الإثنين 17 أكتوبر 2022، على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة منهم، المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، التّي « ستضطر إلى تعليق نشاطها تبعا لهذا الإجراء وفقدان العديد من مواطن الشغل ممّا من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة، التّي تمر بها البلاد بالرغم من : تفهمها للأزمة، التّي تمر بها البلاد والصعوبات، التّي يعاني منها الميزان التجاري
واعتبرت كوناكت أنّ من شأن الإجراء، كذلك، : الإسهام في ظاهرة التجارة الموازية عوضا عن إيجاد الحلول للحد منها وإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم
كما اعتبرت أنّ هذه القرارات ليست بالنجاعة الكافية ولن يكون لها أثر كبير في تعديل العجز الهيكلي للميزان التجاري
وذكّرت بأن الإجراء : كفيل بمزيد تكريس البيروقراطية الإداريّة، التّي تحد من فعالية ومردودية المرفق العام
ودعت إلى تشريك كلّ الأطراف المعنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمحافظة على التوازن الإقتصادي والإجتماعي لأصحاب المؤسّسات والعاملين بها والخروج من هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها على الإقتصاد التونسي
********
منظمة الأعراف كونكت تدعو الى إعادة النظر في البلاغ المشترك الصادر عن وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة
على إثر البلاغ المشترك الصادر عن وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة بتاريخ الجمعة 14 أكتوبر 2022 والذي تقرّر من خلاله اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير وذلك انطلاقا من يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022, فان منظمة الأعراف كونكت تعبر عن تفهمها للأزمة التي تمر بها البلاد والصعوبات التي يعانى منها الميزان التجاري إلا أنها تعرب عن تخوفها من تداعيات هذه الإجراءات علي الفاعلين الاقتصاديين خاصة منها المؤسسات الصغرى و المتوسطة والتي قد تضطر إلى تعليق نشاطها تبعا لهذه الإجراءات وفقدان العديد من مواطن الشغل مما قد يزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد
وفي نفس السياق يهم منظمة الأعراف كونكت أن تعبر عن
– استيائها لعدم تشريكها في اتخاذ مثل هذه القرارات
– تشير إلى أن هذه القرارات ستساهم في ظاهرة التجارة الموازية عوضا عن إيجاد الحلول للحد منها وإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم
– تؤكد أن هذه القرارات ليست بالنجاعة الكافية ولن يكون لها أثر كبير في تعديل العجز الهيكلي للميزان التجاري
– كما تذكر الكونكت أن هذه القرارات قد تزيد في تكريس البيروقراطية الإدارية التي تحد من فعالية ومردودية المرفق العام
وفي ظل هذه التخوفات، تدعو منظمة الأعراف كونكت كل السلط والوزارات المتدخلة إلى إعادة النظر في هذه القرارات وتشريك كل الأطراف المعنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المؤسسات والعاملين بها والخروج من هذه الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد التونسي