بعد عام على سجن سنية الدهماني، يجب الإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط
تونس، 12 ماي 2025
في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال المحامية والإعلامية سنية الدهماني، تؤكد منظمة العفو الدولية تونس أن احتجازها يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقها في حرية التعبير، وتدعو السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها
جرى إيقاف سنية الدهماني يوم 11 ماي 2024 على خلفية تصريحات أدلت بها في سياق عملها الإعلامي، ووجهت لها لاحقًا تُهمًا استنادًا إلى قوانين فضفاضة تُستخدم بشكل متزايد لاستهداف الأصوات المنتقدة، من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022. ولا تزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة
تعرب منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء ظروف احتجاز سنية الدهماني، والتي أفادت عائلتها وهيئة دفاعها بأنها تواجه قيودًا تعسفية على حقها في التواصل المنتظم مع أسرتها، وهو ما يُعدّ من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية
كما تُعبّر المنظمة عن انشغالها الشديد بخصوص استمرار الملاحقات القضائية ضد سنية الدهماني، حيث أعلنت هيئة الدفاع، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم، أنها تواجه خمس قضايا بموجب المرسوم عدد 54، صدر في اثنتين منها أحكام بالسجن، فيما لا تزال ثلاث قضايا أخرى منشورة أمام قضاة التحقيق ودائرة الاتهام. وتفتح هذه القضايا الجديدة الباب أمام إمكانية إصدار أحكام إضافية بالسجن قد تصل إلى 20 سنة، في حال الإدانة، بما يعكس توجّهًا خطيرًا نحو مفاقمة العقاب على خلفية ممارستها المشروعة لحرية التعبير
وتُشيد المنظمة بصمود عائلتها في المطالبة المستمرة بالإفراج عنها، وتدعو السلطات التونسية إلى وضع حد فوري لأي مضايقات تمسّهم، وضمان حقهم في الزيارة والدعم دون قيود
✊وتجدد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات التونسية من أجل
الإفراج الفوري وغير المشروط عن سنية الدهماني
إسقاط جميع التهم الموجهة إليها
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازها والمعاملة التي تعرضت لها
الكفّ عن استخدام المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص الزجرية لقمع حرية التعبير
إن استمرار احتجاز سنية الدهماني يشكّل مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حرية التعبير في تونس، ويجب أن يتوقف دون تأخير
تونس، 12 ماي 2025
