حذرت الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت، من نوايا تركيا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص.
وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي في “فيسبوك” إن : مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية، حول ما أعلن عن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص
وقالت الخارجية إن اقدام تركيا على أي خطوة دون الاتفاق مع دول الجوار في منطقة شرق المتوسط، قد يكون له أثر على الأمن والاستقرار في المنطقة
وأكدت ضرورة التزام كافة دول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه
وكانت مصر قد أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط وذلك بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص، فيما تشهد العلاقات المصرية التركية توترات سياسية كبيرة منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين على إثر احتجاجات شعبية في جويلية 2013
وأعلنت تركيا الجمعة أن سفنها ستجري عمليات حفر في البحر المتوسط حتى سبتمبرالمقبل للتنقيب عن الغاز واستخراجه
وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين فى منطقة بحرية حول قبرص
ودشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها في أكتوبر 2018 للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.
ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضاً في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960
وتفيد تقارير في وسائل الإعلام القبرصية، بأن عمليات الحفر تتعدى على المنطقة الاقتصادية التابعة لجمهورية قبرص
وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، عن « قلقها البالغ » حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب في المنطقة، وقالت : في مارس عام 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط
وأضافت : ندعو تركيا إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص والامتناع عن أي عمل غير قانوني ». كما أكدت استعداد « الاتحاد الأوروبي التام للرد، في حال حصول أي عمل من هذا النوع، ردا ملائما يجسد التضامن الكامل مع قبرص
لكن وزارة الخارجية التركية رفضت تصريحات موغريني. وقالت إن أعمال الحفر تستند إلى « حقوق مشروعة »، متهمة الحكومة القبرصية « بعدم التحلي بروح المسؤولية وبتهديد أمن واستقرار منطقة شرق البحر المتوسط، من خلال تجاهلها حقوق القبارصة الأتراك، الذين وصفتهم بـ »المالكين والشركاء » في الموارد الطبيعية للجزيرة
وتسيطر حكومة جمهورية قبرص على ثلثي الجزيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط فقط، ويسيطر على الثلث الشمالي منها إدارة انفصالية مدعومة من تركيا
وتجري جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عمليات لتطوير حقول الغاز البحرية ووقعت صفقات مع شركات الطاقة العملاقة، إيني، وتوتال، وإكسون موبيل، لإجراء أعمال الحفر الاستكشافية
لكن أنقرة تقول إن إعمال الحفر هذه تحرم الأقلية القبرصية التركية من الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تحيط بالجزيرة