دعا « مساريون لتصحيح المسار »، رئيس الجمهورية، إلى: التحلي بالشجاعة السياسية والأدبية التي تمليها الظروف وإيقاف المسار الانتخابي الحالي
وجاء في البيان ما يلي
أحدثت النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري رجة نفسية قوية وقلقا شديدا لدى الرأي العام من حيث الضعف غير المسبوق لنسبة المشاركة في التصويت الذي فاق كل التوقعات
ان هذا العزوف الجماعي الرهيب عن ممارسة هذا الحق لا يجوز لأي طرف، ومن باب المسؤولية الوطنية، أن يهون من خطورته ويبحث له عن التبريرات ويتجاهل معانيه أو أن يحاول الاستحواذ عليه و توظيفه لفائدته لأغراض سياسوية. فمن الواضح أنه يعكس خيبة أمل الشعب التونسي بأكمله تجاه المسار السياسي الحالي برمته بعد الآمال العريضة في غد أفضل، كما عبر عنها في سهرة ليلة 25 جويلية 2021 ، عبر خروجه التلقائي إلى الشوارع وترحيبه بما ظن انه سيمكن من إدخال البلاد في مرحلة جديدة يتم فيها إصلاح ما أفسدته الفترة السابقة على جميع الأصعدة، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وغيرها
إن ما وصلت اليه بلادنا اليوم من انسداد كلي في أفقها السياسي انظاف إلى ما يعانيه الشعب منذ عدة أشهر من تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي أرهقته ماديا ونفسيا إنما هو – كما سبق لمجموعة « مساريون لتصحيح المسار » أن نبهت أليه مرارا مع غيرها منذ 26 جويلية 2021- نتيجة حتمية للنهج الانفرادي الذي أصر رئيس الدولة على سلوكه في معالجة شؤون البلاد. كما تتحمل مسؤوليته أيضا كل الأطراف التي باركت ذلك التوجه وشجعت عليه أو غظت الطرف عنه
وأمام هذه الاوضاع التي أصبحت تشكل خطرا جديا على استقرار البلاد وأمنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فإنا نعتقد، من باب المسؤولية الوطنية وبعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، أن إنقاذ البلاد مما أصبح يهددها من أخطار يتطلب إجراءات عاجلة لإيقاف التدهور وتلافي الأسوأ، وفي مقدمتها
أولا : تحلي رئيس الجمهورية بالشجاعة السيا سية والأدبية التي تمليها الظروف و ذلك بإيقاف المسار الانتخابي الحالي
ثانيا : عقد اجتماع تشاوري عاجل يضم ممثلي القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية التي لم ترفض قطعيا الإجراءات المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وذلك من أجل استخلاص الدروس من التجربة التي عاشتها البلاد منذ سنة ونصف و لبحث عن سبل الخروج من الأزمة والتمهيد لندوة وطنية تؤسس لتوافق وطني صلب حول برنامج إنقاذ سياسي واقتصادي من شأنه أن يوقف مسار الانحدار والتدهور و يجنب بلادنا خطر الانهيار الكامل ويفتح افاقا جديدة وجدية نحو تحقيق طموح شعب تونس وشبابها إلى الكرامة والرقي والحرية
وفيما يخصهم، فسيشرع « مساريون لتصحيح المسار » فورا في القيام باتصالات ثنائية وجماعية للتشاور وتبادل الآراء حول هذه المقترحات وغيرها ضمن حوار مسؤول من أجل تجاوز الوضع الذي باتت تعيشه البلاد بهدف توصل أغلبية القوى والاجتماعية والمدنية التي يجمعها العزم على القطع مع سلبيات المرحلة الحالية والتي سبقتها الى افراز حل وطني عاجل يستجيب لمتطلبات الوضع وللحاجيات الأكيدة والحياتية للمواطنات والمواطنين