اثر صدور قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد أربعة عشر زميل و زميلة من أحرار و حرائر المحاماة فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات
1/تعبر عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الزملاء و الزميلات و إستعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الدفاع
2/تستنكر بأشد العبارات إحالة الزملاء و الزميلات بمناسبة ادائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011
3 /تعتبر إحالة اربعة عشر محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الإنقلاب من إستهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق و الحريات
4/ تؤكد أن هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ الإنقلاب لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و التصدي للدكتاتورية و الإستبداد و الوقوف في وجه مسار تفكيك مؤسسات الدولة
5/تنبّه أن تكرر الإحالات للحقوقيين و المحامين و الصحفيين و نواب الشعب يعكس مضي سلطة الإنقلاب أشواطا متقدّمة لتركيز دولة الإستبداد و حكم الفرد
الإمضاء : محامون لحماية الحقوق و الحريات