أدانت الخارجية المصرية، الاتفاق التركي مع الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والحدود البحرية
وقالت الخارجية المصرية في بيان، الخميس، إن : مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، والذي حدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية
وأضاف البيان : من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حاليا خللا جسيما في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات
وتابع البيان المصري : في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط
وطالبت مصر المجتمع الدولي، بحسب البيان، بـ : الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين، للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن، وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية من جراء هذه التطورات السلبية
ووقعت الحكومة التركية، في إسطنبول، الخميس، اتفاقا مع حكومة السراج لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، بحسب الخارجية المصرية في بيان، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، بشأن الاتفاق التركي مع حكومة السراج
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر، إنه تم التوافق بين الوزراء على: « عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال »، بحسب البيان المصري
إتفاقية بين مليشيات حكومة السراج وأردوغان تكشف صراع المتوسط والسيطرة التركية على الموانى الليبية
كشفت أتفاقية الدفاع المشترك التى وقعتها الحكومة التركية مع مليشيات حكومة السراج في طرابلس ،بشأن السيادة الأمنية على المناطق البحرية الليبية، الصراع المستعر على غاز شرقي البحر المتوسط، حيث تسعى تركيا جاهدة لترسيم حدودها البحرية مع ليبيا بما يضمن لها توسيع نفوذها في المنطقة الاقتصادية داخل مياه البحر المتوسط
وكانت تركيا قد أطلقت عمليات استكشاف منفصلة تتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مما أدى إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على إطار قانوني للعقوبات المفروضة على الأفراد والشركات المشاركة في تلك العمليات
وأعلن بيان صادر عن مليشيات حكومة السراج بطرابلس أن « السراج »، قد عقد أمس الأربعاء في إسطنبول محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهت بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم بحري وأمني، وقالت وكالة أنباء الأناضول أن المحادثات بين الجانبين أستمرت لساعتين وربع الساعة، بعيدا عن أعين الصحفيين وعدساتهم
وعلقت الحكومة برلمان طبرق، ببيان رفضت فيه بشكل تام اتفاقية التفاهم المشترك في المجالين الأمني والبحري، التي أبرمتها مليشيات حكومة السراج المتمركزة في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية
ووصفت حكومة برلمان طبرق، في بيانها إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي بأنه « تهدف إلى تقويض جهود قوات الشعب المسلح الوقوات المساندة من أبناء القبائل في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها
وشدد بيان الحكومة المؤقتة على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول على موطئ قدم في ليبيا، مؤكدا في هذا الصدد: « نعلم علم اليقين وبالأدلة الدامغة ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا
ساحة تجارية تركية
وعلق جواد كوك، محلل سياسي تركي، قائلاً إن : تركيا قامت بتوقيع هذه الاتفاقية مع مليشيات حكومة السراج ، من أجل أن تجعل المتوسط ساحة تجارية تركية، وهذا من شأنه أن يغير موازين القوى الخاصة بالنزاع على الغاز في شرق المتوسط
وأضاف : لا أحد يحق له إعلان مسافة تجارية، ولا حتى الجذر اليونانية، لكن يمكن للأراضي البرية ذلك، لهذا تركيا اتجهت إلى ليبيا، لتقيم علاقات مباشرة تمكنها من إنشاء خط تجاري، يسمح لها بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط
وتابع : لكن الحكومة التركية يجب أن تكون حيادية تجاه الأشقاء العرب، خصوصا في القضايا التي تتعلق بشؤونهم الداخلية، نفس الأخطاء التي ترتكبها في سوريا، تقوم بها الآن في ليبيا
وأكد أن : الاتفاق قد يكون مفيدًا في الوقت الحالي، لكنه سيكون له العديد من الأضرار على المدى المتوسط والبعيد، وكان من الأولى أن تتفق الحكومة التركية مع مصر أولًا، كدولة قوية ولها ثقلها في المنطقة، وفي هذا الملف بالتحديد
اتفاق مصالح ولكن!
وقال رافع الطبيب، المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي، إن :تركيا لديها مشاكل كبيرة في مسألة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تعتبر أن هذه الثروة تمر من أمامها دون أن يكون لها قدرة للانتفاع منها
وأضاف أن : تركيا لديها العديد من الأزمات مع بعض البلدان في المنطقة، مثل مصر وقبرص واليونان وسوريا، ولم يتبق لها سوى سوريا، حيث يمكن من خلالها رسم حدود بحرية تكون لصالح أنقرة
وتابع: لكن المشكلة الحقيقية أن هذه الحدو البحرية لا تصل إلى طرابلس، ولا سرت، ولا دول الحدود الغربية، هي فقط موجودة في المنطقة الشرقية عند مدن بنغازي وطبرق، وهذه المناطق خارج سيطرت مليشيات حكومة السراج بشكل كلي، بينما تخضع لسيطرة قوات الشعب المسلح والقوات المساندة من أبناء القبائل.
ومضى قائلًا: بالتالي هذا الاتفاق التي تريد تركيا فرضه على بلدان المنطقة لم يكون له أي سند في المستقبل القريب، لكن أنقرة أرادت أن تحفظ بعض من مصالحها بانتظار أن يكون هناك اتفاق سياسي حول ليبيا
واستطرد: تركيا اليوم تستعجل في العديد من الملفات، باعتبار أن لها مصالح كبرى في ليبيا، حيث لعبت أنقرة دورًا مساندًا لحكومة السراج، لكنها أدركت في الفترة الأخيرة وبعد التحول الجيواستراتيجي الكبير، في ظل انتصار الجيش وقدرته على التوافق مع قوى كبرى، أنها لعبت على الحصان الخاسر
وأنهى حديثه قائلًا: تريد أنقرة الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من مصالحها، لذا وعدت مليشيات حكومة السراج بعد أن يتم ترسيم الحدود البحرية أنها ستوقع معه اتفاق دفاع مشترك، لكن كل الاتفاقيات التي تبرمها تركيا مع ليبيا تكون في الوقت الضائع
الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا