لا تقدّم إلّا بفصل الدين عن السياسة

يتّفق جلّ التونسيين على أن ما يُسمّى ب »عشرية الخراب » اتسمت بالخصوص بالدمج الواضح بين الدين والسياسية، ممّا أدى إلى انهيار الاقتصاد وإلى افراغ العديد من مؤسسات الدولة المدنية الحديثة من محتوياتها وأهدافها.
ولئن بارك العديد من المواطنين شعار « لا عودة إلى الوراء »، فإن رئيس الجمهورية يُفاجئنا بالخلط من جديد بين الدين والسياسة، وبين الإسلام والاقتصاد، في كلمته ليلة دخول شهر رمضان بجامع الزيتونة بالعاصمة، بعد يومين من الاحتفال بعيد الاستقلال في جامع عقبة ابن نافع في القيروان

ويُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد عن استغرابه من إعطاء رئيس الجمهورية الاحتفال بذكرى وطنية بحتة صبغةً دينية، ومن ربط المعركة ضد الفساد والاحتكار وغلاء الأسعار بالصيام وبالقرآن، مُؤكّدا ذلك بالقول : وكم من آية ورد فيها الفساد

ويُؤكّد المرصد، مرّة أخرى على أنه لا تقدّم لأمّة دون الفصل بين الدين والسياسة، حتى يُحافظ الدين على قدسيّته ونقاوته، وتبقى السياسة عملا بشريّا يُسيّر العلاقة بين المواطنين، وذلك بالخصوص بالكف عن اقحام السياسة في المساجد

كما يُصرّ على وجوب التنصيص صراحة على مدنية الدولة التونسية في الدستور، وهو مكسب ناضل من أجله التقدميون والحداثيّون من أجل إدراجه في دستور 2014

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي