لا أريد الخوض في الجدل حول تصريحات الرئيس المؤقت التونسي السابق السيّد المنصف المرزوقي، صحيحٌ أنّ الروايات حول اقتحام سفارة أمريكا بتونس
سنة 2012 تختلف وهذا دليلٌ لمن ليس مهووسا بمعيز ولو طاروا بأنّ الشهادات أو الروايات لا يعتدّ بها المؤرّخون الجامعيون إلاّ بصفة جزئية وفق أطر محدّدة، لكن كما ترون روايات مختلفة لحادث واحد، كلّ يقدّمه حسب هواه أو حساباته أو ما بقي له في ذاكرته أو كيّفه لتصفية حساب مع طرف ما، وهنا وددت أن أبيّن لأصدقائي وصديقاتي أنّ المؤرّخ في تطرّقه لفترة تاريخية ما أو حادث ما يعتمد على الوثائق الأرشيفية ولكن ليس أيّة وثيقة، وهنا في هذه الحالة عماد المؤرّخ يوما ما هي المراسلات والمكالمات التي حدثت بين رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والتي تعنون سرّي للغاية، وهي وثائق سيفرج عنها يوما ما وفيها يُفتضح كلّ شيء، وفيها سنعرف بالخصوص من أعطى الأوامر للمارينز كي « يدنّسوا » أرض تونس، وخاصّة من أعطى الأوامر كي لا يقع التعرّض لجحافل السلفيين التكفيريين في « غزوتها » إلى السفارة الأمريكية بالرغم من أنّ المخاطر حقيقية للغاية إذ قبلها بيومين هوجمت القنصلية الأمريكية في بنغازي من قبل نفس التنظيم التكفيري في ليبيا وقتل السفير الأمريكي هناك، وفي هذه الحالة الرسالة التي تحدّث عنها وزير الدفاع السابق في ردّه على المرزوقي والتي فيها أمر من رئاسة الجمهورية بالسماح لقوة المارينز الأمريكية من دخول التراب التونسي، وهو ما سيحدث لاحقا حسب ما فهمنا، تعدّ رسالة هامّة جدّا للمؤرّخ إضافة إلى باقي الرسائل والتقارير المتعلقة بالموضوع، وبما أنّ هذه الفترة تدخل ضمن طائلة العدالة الانتقالية فهل سنرى مطالبة برفع السرّية عن هذه الوثيقة وغيرها وكذلك المكالمات الهاتفية، لأنّ الانتهاك هذه المرّة أخطر، إنّه انتهاك في حق حرمة أرض تونس وحق شعبها كلّه دون استثناء، حقه في سيادته عليها
الدكتور خالد عبيد