اجتمع المكتب السياسي لحركة مشروع تونس يوم الأحد 05 أوت 2018 استكمالا لأعمال اجتماعه الأخير المنعقد يوم 06 جويلية 2018 للنّظر في قضايا الحزب الدّاخليّة ومجريات الأوضاع الوطنيّة
وبعد التداول في مجمل النقاط المدرجة على جدول الأعمال، يؤكّد المكتب السياسي ما يلي
على المستوى التنظيمي
1- الشروع في تركيز الجامعات الجهويّة تنفيذا لقرارات المجلس المركزي للحزب وعلى قاعدة أنّ الجهات هي الأساس، وأنّ كلّ مسؤولي الحزب وطنيا أو جهويا معنيون بالضرورة بالمساهمة في العمل الجهوي والانتماء لهياكله
وفي هذا الإطار، طلب المكتب السياسي من الأمين العام للحزب تعيين رؤساء المجالس الجهويّة للحزب وإصدار قائمة بأعضائها في غضون أسبوعين على أقصى تقدير
2- كما قرّر المكتب السياسي الموافقة على الخطوط الرئيسية لمقترحات لجنة التطوير الهيكلي مع تعديل جوانب منها
وفي هذا السياق، طلب المكتب السياسي من رئيسة المجلس المركزي ورئيس اللّجنة القانونيّة ورئيس لجنة تطوير الهياكل تحويل المقترحات إلى مشاريع تعديل للنظام الدّاخلي ليقع عرضها على اجتماع المجلس المركزي المقبل
3- كما تعرّض المكتب السياسي لما جدّ إثر التصويت على وزير الدّاخليّة الجديد في مجلس النواب وأكّد على ضرورة الحفاظ على وحدة الحزب من خلال الحفاظ على الانضباط داخله وتطبيق نظامه الدّاخليّ
وطالب المكتب السياسي بإحالة الملف إلى المكتب التنفيذي لينظر فيه في ظرف أسبوع وفق ما تقتضيه فصول لجنة النظام في النظام الدّاخلي، على أن يقوم رئيس الكتلة النيّابيّة للحزب بقديم تقرير لاجتماع المكتب التنفيذي المذكور حتى يتّخذ القرار المناسب
أمّا في الشأن الوطني، يؤكّد المكتب السياسي
1- أن أصل الأزمة الوطنيّة الحاليّة هي أزمة حكومة وحكم، أصلها سياسي ويتطلّب حلّا سياسيا يتمثل في تجميع كافة القوى الوطنيّة على أساس الاعتبار من أخطاء الماضي وإيثار الوطن على الذوات الشخصيّة حتى تتوفّر القيادة السيّاسية الوطنيّة القويّة القادرة على إدارة دفة الحكم بكفاءة وفاعليّة وحلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف عبء الأزمة على المواطنين ووضع خارطة طريق للإنقاذ والنهوض
2- تعتبر أنّ الحكومة الحاليّة، قد فقدت صفتها كحكومة وحدة وطنيّة وأصبحت موضوعيّا رهينة عند حركة النهضة ممّا عمّق الأزمة السياسية حولها وداخلها وشغلها عن لعب دورها لحلّ كل المعضلات الاقتصادية والمالية والاجتماعيّة وجعل حروب البقاء في السلطة تتغلّب على منطلق معارك بناء الوطن، وهو ما يتطلّب مراجعتها بتغيير شامل على مستويات طبيعتها السيّاسية ومكوّناتها وأهدافها
3- تستنكر الحركة بشدّة حملات التشويه والتضليل الإعلامي التي طالت منظمات وطنيّة رئيسيّة مثل الإتحاد العام التونسي للشغل وشخصيات وطنيّة مختلفة. وتدعو الحركة إلى إحلال الحدّ الأدنى من الأخلاق السيّاسيّة حتى لا تتعمّق ظاهرة العزوف الانتخابي والسياسي الكارثيّة
4- تلاحظ الحركة بانشغال كبير تزايد مظاهر التطرّف ومعاداة مبادئ الحرية التي يضمنها الدستور التونسي وتعتبرها نتيجة طبيعيّة للخلافات في أعلى هرم الدّولة ولانقسامات العائلة الوطنيّة العصريّة. كما تستنكر العنف السياسي والأيديولوجي الذي تتعرّض له لجنة الحريات الفرديّة والمساواة
وتدعو حركة مشروع تونس الحكومة ووزارة الدّاخليّة تحديدا لتطبيق القانون دون تردّد لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة
وانطلاقا من هذه المعطيات
1- تدعو حركة مشروع تونس كافة مكوّنات الساحة الوطنيّة وخاصّة منها صانعة إنتصارات سنة 2014 إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصّة والعمل السريع على تجسيد صيغ عمليّة لإتحاد فاعل يعيد تحقيق التوازن السياسي من جهة
ويؤثّر في العمل الحكومي لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية وتعقلن العمل البرلماني من جهة أخرى
وفي هذا الإطار، يدعو المكتب السياسي الأمين العام للحزب لتكثيف المشاورات مع القوى الوطنيّة المعنيّة وإفادته بنتائجها في أقرب الآجال
كما يكلّف أعضاءه بالتحول إلى جهات الجمهوريّة لفتح فضاءات حوار سياسي مماثلة على المستوى الجهوي
2- تدعو الحركة رئيس الجمهوريّة باعتباره المرشح الفائز عن العائلة الوطنيّة العصريّة إلى لعب دور رئيسي في توحيد مكوّناتها حفاظا على التوازن والاستقرار الذي يضمن الأمن ويحفظ البلاد من السقوط في لعبة المحاور الدوّلية
وهو دور لا يتعارض مع التزاماته الدستوريّة بل يتكامل معها
3- تدعو الحركة إلى المعالجة الفوريّة للأزمة في أعلى هرم السلطة وتدعو رئيس الحكومة إلى المساهمة النشطة في هذه المعالجة من خلال الانسجام مع الإطار السياسي الذي انبثق منه حفاظا على سير دواليب الدولة وعلى وحدة العائلة الوطنيّة من انقسامات لا تنفع سوى المنافس السياسي الذي يعتمد سياسة فرّق تسدّ
4- كما تدعو المنظمات الوطنيّة الكبرى وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها ركائز للدّولة الوطنيّة إلى المساهمة كعادتها في إيجاد حلول لإنخرام الوضع السياسي وتفاقم أزمة الحكومة في البلاد، من خلال دفع الحوارات الوطنيّة بين جميع القوى الفاعلة
5- أخيرا توجّه الحركة الدعوة للمثقفين والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة بفعاليّة في الشأن الوطني لأنّ سياسة الوقوف على الربوة والاكتفاء بالملاحظة هو نوع من تغليب الذات الفرديّة على المصلحة الوطنيّة العامّة فالوطن في خطر ويحتاج لكل نباته وأبنائه
