نحن التونسيات والتونسيون الممضون أسفله و المؤمنون بحق مجتمعنا في التطّور و التقدّم و تكريس قيم الحرية و العدالة و المساواة بين افراد شعبنا نعلن
مساندتنا لمحتوى المقترحات التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و الذي تقدمت به لرئاسة الجمهورية في غرة جون 2018. اذ نرى فيه تكريسا لما أتى به دستور 27 جانفي 2014 وما تفترضه المعايير و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما تقتضيه الإتفاقيات الدولية الممضية عليها بلادنا. اذ يقدم التقرير عديد المقترحات التي ستطور ترسانتنا القانونية و تجعلها تتوافق مع المتطلبات السابقة وتجعل روح دستور تونس الثورة نافذة في نصوصها القانونية .اذ فيها اقرار صريح بالحريات الفردية واعلاء من شأن المساواة و عدم التمييز بين المواطنين و بين الجنسين و اقرار لأمّهات الحريات الفردية كحرية الضمير و حرية المعتقد و حرية الحياة الخاصة
نشذب وبشدة الحملة التي تقوم بها قوى الشد إلى الوراء ضد هذا التقرير وضد أعضاء اللجنة التي صاغته ونعبر على مساندتنا ومؤازرتنا لهم وخاصة لرئيستها الأستاذة بشرى بلحاج حميدة
نندد بالبيان الصادر في 28/6/2018 عما يدعون أنهم » أساتذة الزيتونة و علمائها ومشائخها » وهم في الواقع ثلث مدرسيها فحسب والذي أعلنوا فيه ليس فقط رفض ما أتى في ذاك التقرير وطالبوا بسحبه بل ادعوا انه » يناقض القرآن و السنة و يهدد هويّة البلاد و السلم الاجتماعي و يغذي الإرهاب » وهو إعلان تكفير ضمني لمحرّري تقرير لجنة الحريات و نحملهم مسؤولية أي أذى يلحق بهم
يهمّنا أن نذكّر أصحاب هذا البيان من شيوخ الزيتونة و مدرّسيها وغيرهم من المتزمتين وتجار الدين أن تونس دولة مدنيّة و ليست في حاجة ولا تحت سلطة » إكليروس » ديني يشرع لها و أنهم يجب أن يعتبروا من تجربة الشيوخ أمثالهم الذين وقفوا في وجه المصلحين أمثال عبد العزيز الثعالبي وسالم بوحاجب والطاهر الحداد وبناة دولة الاستقلال شأن الحبيب بورقيبة ولم يعد يذكرهم التاريخ إلا بالسّلب والإستهزاء
نهيب بالقوى التقدمية والحداثية كأفراد ومثقفين وإعلاميين وسياسيين وناشطين في المجتمع المدني أن يتصدوا لهذه الحملة من التيار المحافظ والرجعي وأن يعلنوا صراحة على دعمهم للإصلاحات المقترحة في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و أنّ السكوت لا يخدم إلا قوى الردة التي تتآمر على مكتسبات التونسيين الحداثية وإجهاض أمالهم في وطن حر، عادل ومتقدم