انتهت احداث الثلث الاول من جانفي بسلام على عكس ما كان مُنتظرًا وما كان مخطّطا له : تراجع في نسق احداث الشغب، سيطرة الامن بدون سقوط ضحايا وعدم انسياق الغالبية العظمى من الشعب وراء الفوضى
لم ينجح المراهنون على الاستثمار السياسي ولا الابتزاز المافيوزي في تغيير موازين القوى وإهتزّت الحكومة ولكنها صمدت ولم تلجأ حتى الى إعلان حضر الجولان لفرض السيطرة على الاحداث
ومع ذلك، هل يمكن للحكومة ان تنام قريرة العين وتعتبر انها انتصرت على من يتربص بها وتجاوزت الازمة نهائيا بسلام؟
هل تمكنت فعلا من تمرير قانون مالية لا شعبي؟
الجواب…قطعا لا
لقد انتصرت الدولة على موجة التخريب الهمجية، بفظل برودة أعصاب الحكومة في تصريف الاحتقان وحنكة الامن في التعامل مع الازمة وخاصة نتيجة وعي المواطن ومقاطعته لحملة التخريب
ولكن……ستواجه الحكومة بداية من الأسابيع القليلة القادمة موجة الاحتجاج العفوي والحقيقي وربما المنظم والمؤطر سياسيًّا لان المفاعيل السلبية والعملية لقانون المالية وللازمة الاقتصادية ستبدأ تدريجيا في البروز لتبلغ أوجها في أواخر مارس
من جهة أخرى،وبعد فشلها في موجة اوائل جانفي ، ستطور مافيات الفساد والتهريب أساليبها وآليات عملها، وستحاول استثمار الغضب الشعبي والاحتجاج القادم على انهيار القدرة الشرائية إضافة الى ما تراكم من احتقان وإحساس عام بانسداد الآفاق، لأن معركتها مع الحكومة معركة حياة او موت
لذلك،على أعضاء الحكومة ان ينتبهوا: لقد تجاوزنا ازمة صعبة ولكننا مقدمون حتما على جولات أهم وغير مضمونة النتائج
السياسة تفترض حسن قراءة المشهد، والاعتبار من الاحداث واستباق الأزمات ، والايام القادمة ستكون الأفضل على الإطلاق لاتخاذ قرارات ذكية جريئة وفعَّالة لامتصاص قوّة دفع الازمة القادمة واستباقها
•لن تكون الحكومة تحت ضغط الشارع
•ستتصرّف من موقع النجاح في إدارة أزمة خطيرة
•وتتمتع برصيد معيّن من المساندة الشعبية قابلا للرسملة والتوظيف ولكنه ايضا مُعرَّضٌ للتبخر السريع وربما للانقلاب التام الى نقمة شديدة
خلال الأيام القليلة القادمة(وليس اكثر من الأسبوع القادم)، على الحكومة أن تستبق وتتحرك في كل الإتجاهات: سياسيا وجبائيا واقتصاديا واجتماعيا وتنتزع زمام المبادرة لتنتقل من وضعية الدفاع ورد الفعل إلى وضعية الهجوم والفعل والحلول والاقتراحات والأفكار موجودة
بهذه الطريقة، قد نتمكّن من امتصاص الاحتقان ونقنع الناس بأننا قادرون على اجتياز صعوبات سنة 2018 بأكثر عدالة اجتماعية وتحويل الازمة الحالية الى فرصة لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد والجباية ومقاومة الاقتصاد الموازي والفساد
بدون مثل هذه المنهجية الجريئة وفي غياب ديناميكية إيجابية، وحركية سياسية واقتصادية ومالية سيكون علينا ان نستعد للأسوئ
حذار….فتحت الرماد اللهيب
النائب ، عن كتلة الحرة ،الصحبي بن فرج