زياد الاخضر يؤكد ان معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد مازالت متواصلة

افاد الامين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد زياد الاخضر ان معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد : مازالت متواصلة لاسيما مسار ملف الجهاز السري الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال

واضاف زياد الاخضر في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء اثر اصداراحكام في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد صباح اليوم ،ان مسار كشف الحقيقة يتضمن عدة ملفات وهذا احدها، معتبرا ان هذا المسار يتواصل اليوم لمعرفة : من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرارالاغتيال 

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،اصدرت عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد،حكما بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أيمن شطيبة، في نقطة اعلامية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمقر المحكمة

وبين الامين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد ان ملفات التخطيط والتمويل يتم العمل عليها في قطب مكافحة الارهاب وتفكيك علاقتها بملف الاغتيالات لاسيما قضية اغتيال شكري بلعيد، وتم الاستماع لقيادات من الحزب (باعتباره احد الاطراف القائمة بالحق الشخصي) في اطارها مبينا ان الاحكام الجديدة الصادرة تعد حلقة ومرحلة للمرور الى مسارات متقدمة لكشف الحقيقة

واضاف ان هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد هي الطرف الموكول لها تقييم هذه الاحكام والتصرف على ضوئها مثمنا الدورالكبير لهذه الهيئة التي قال انها قامت بعمل استقصائي هام لكشف الحقيقة

وذكر زياد الاخضر بالعراقيل التي أخرت كشف الحقيقة منذ سنة 2013 تاريخ اغتيال الشهيد والتي تمثلت في طمس الحقائق وعدم الاستجابة لطلبات هيئات الدفاع الى جانب تفكيك الملف الى عدة قضايا

واشار في هذا السياق ان وكيل الجمهورية الذي تعاطى مع الملف (في اشارة الى بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس) توجهت له تهم في طمس الحقائق والتلاعب بالملف وهو حاليا رهن الايقاف

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس استانفت النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فيفري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع الى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاق المتهمين وطلبات نيابة العمومية لتعلن صباح اليوم بعد ساعات من المفاوضة عن الااحكام في حق المتهمين

الحكم الصادر يتعلق بمجموعة تنفيذ عمليّة الإغتيال وليس بجميع الأطراف الضالعة في العمليّة ممن خطط وأعدّ أو ممن تستّر

قال المحامي محمد جمور عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد شكري بلعيد إن الحكم الصادرعن هيئة المحكمة صباح اليوم الأربعاء يتعلق بمجموعة تنفيذ عمليّة الإغتيال وليس بجميع الأطراف الضالعة في العمليّة ممن خطط وأعدّ أو ممن تستّر على الجريمة لاحقا

واعتبر جمور (قيادي في حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الموقف الصادر عن حركة النهضة يعتبر بمثابة محاولة  لاستبلاه للرأي العام  بالنظر الى أنه ليس هناك أي قيادي من حركة النهضة مشمول في هذه القضية المتعلقة بمجموعة التنفيذ 

واضاف إن خمسة قياديين من الحركة مشمولين في قضية فتحي دمّق المتعلقة بملف الاغتيالات وبالتالي من السابق لأوانه أن تتحدث حركة النهضة عن براءتها وفق قوله

تجدر الاشارة في هذا الصدد ان رجل الأعمال فتحي دمق يواجه تهما تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص واحتجاز شخص دون موجب قانوني ،والتخطيط لاغتيال اشخاص وذلك على خلفية فيديو تم نشره خلال سنة 2012 ظهر فيه دمق يخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة ومحامين وفق الأبحاث 

من جهة أخرى قال محمد جمور إن الأحكام الصادرة كانت منتظرة لكن ما يلفت الانتباه هو صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حالة سراح مضيفا ان ذلك يطرح تساؤلات حول ما إذا سيمتثل هؤلاء للحكم وقضاء العقوبة و ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الأجهزة القضائية والأمنية لتنفيذ الحكم في شأنهم

وأكد أن هيئة دفاع القائمين بالحق الشخصي ستجتمع لتدارس الحكم بصفة معمقة وتقييمه من جميع جوانبه بما فيها الجانب المدني وما يتعلق بحقوق هيئة الدفاع، وسيقع التعليق على الحكم من الناحية القانونية والسياسية من قبل حزب الوطد القائم بالحق الشخصي

يشار الى ان الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،قضت عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أيمن شطيبة، في نقطة اعلامية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمقر المحكمة

كما اعتبرت حركة النهضة هذه الأحكام الصادرة « أدلة براءة » لها : وينبغي أن تنهي المتاجرة بدم الشهيد وأن تعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي