كتب منذ قليل الدكتور الصحبي بن فرج ،النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب ،التدوينة أسفله على حسابه 
في الفايسبوك
خطير جدا:التخطيط والعمل على قبْر قضية شفيق الجراية……..جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ
كان إيقاف السيد شفيق جراية مفاجئا لأكثر الناس متابعة للشأن السياسي بالنظر الى شبكة علاقاته الواسعة سياسيا واعلاميا وقضائيا سواء في الداخل أو في الخارج، ولم يكن غريبا انطلاق جوقة التشكيك ومنذ اليوم الأول في وجاهة إيقافه او سلامة الاجراءات المتّبعة او في نوايا رئيس الحكومة « الانتقامية » و »الانتقائية » أو حتى في أهلية القضاء العسكري في التعهد بالقضية
صمد القضاء العسكري والقضاء العدلي المعني بالقضية أمام كل المناورات والمحاولات والضغوطات……ولا يمنعنا من فضحها بالأسماء والانتماء والتواريخ سوى احترامنا لواجب التحفظ ما استطعنا الى ذلك سبيلاَ
لم تيأس الجماعة، ووُضعت الخطة « ب »، الكفيلة برأيهم بإنقاذ المتهم شفيق من « براثن » القضاء العسكري
اولا، إطلاق حملة إعلامية ضخمة عملت على التشكيك في وجاهة إيقاف اطارات أمنية عليا على ذمة القضية
ثانيا،الهرسلة المتواصلة للشاهد الرئيسي وهو أمني بلّغ القضاء رسميا عن الموضوع منذ صيف 2016، لتبقى إفادته في الأدراج المحفوظة بعناية ولم يُفرج عنها الا بعد إيقاف السيد شفيق
يكفي أن نذكر هذا المواطن وصل الى حافّة الإيقاف بتهم وقضايا عديدة: البلاغ الكاذب، شهادة الزُّور، أشياء اخرى تفتّق عنها خيال واسع وعقل جامح وذراعٌ واصلْ
يكفي أيضا أنه صدر فيه منذ شهرين قرار قضائي بالمنع من السفر……. بدون ان يتم الاستماع اليه في إحدى التهمة المنسوبة اليه
ثالثا،في نفس التوقيت، تتوالى قضايا نقض قرارات قلم التحقيق العسكري أمام محكمة الإستئناف بتونس من أجل الإفراج عن الموقوفين لتصطدم كل المحاولات برفض المطالب وإقرار قرارات قاضي التحقيق العسكري
بتسارع الاحداث وتواتر الايقافات وتقدم التحقيق وقرب إحالة الملف نهائيا على العدالة « مُلغَّما » بالاعترافات والشهادات والوثائق، أصبح لزاما على الجماعة المرور الى الأسلحة الثقيلة….الحل النهائي
•تتسلَّط ضغوطات هائلة على القاضية المتعهدة لدى محكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بملفات قضايا السيد شفيق الجراية، لتجرّح نفسها وتتخلى « طوعًا »عن القضية
•يوم 4 ديسمبر الحالي، يتم تشكيل دائرة اتهام جديدة « خاصّة » في محكمة الاستئناف بتونس و »تنفرد » بالنظر في قضايا الإتهام العسكري » وستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء القادم : اي بعد أسبوع من تشكيلها
•بعد يومين بالضبط، (يا لها من صدفة مباركة) يتقدّم محامو المتهمين بقضية مستعجلة للافراج عن منوبيهم وربما سحب القضية الاصلية من القضاء العسكري وتعهيدها الى القضاء العدلي، وذلك بعد أن أتم التحقيق العسكري كامل أعماله، وأصبح ملف القضية جاهزا
……تخيلوا فداحة وخطورة العملية
هكذا إذًا، قدّر الجماعة(وعملوا على) أن قضية شفيق جراية ستُطوى نهائيا،……وَيَا دار ما دخلك شرّ، …ونرجعو كيما كنا قبل الزيادات
الا يذكرنا هذا بقضية الشهيد شكري بلعيد؟!؟
هل يمكن ان تصل الأمور الى هذا الحدّ؟ الى حد انتاج « عدالة » خاصة على المقاس؟ ماذا تخفي قضية شفيق؟ ماذا الذي يخشاه الذين يعملون على إخراجه؟ من سيجرّ شفيق وراءه؟
لحسن حظ هذا الوطن، وبفظل شرفاء القضاء وأبطال هذا الشعب، وقع التفطّن لهذا السيناريو وإفشاله ….. مؤقتا،
فقد تمسك الوكيل العام للمحكمة برفض تجريح القاضية المتعهدة بالقضية في نفسها وأمر بمواصلة تعهيدها بها، فيما « تجمّد » إحداث دائرة الاتهام الجديدة على المقاس ……. في انتظار فرصة قادمة
السؤال : الى متى سيبقى هذا الملف محمولا على اكتاف ثلّة من شرفاء القضاء والدولة؟
هم صمدوا ولايزالوا صامدين……..ولكن إلى اي حد؟ الى متى؟
هل سنواصل الفرجة ونواصل الصمت؟ أم نخرج الموضوع من الظلمات الى النور؟ ظلمات التآمر في الغرف المغلقة الى انوار الرأي العام الوطني الساطعة والفاضحة والضاغطة