عقدت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد, دورتها ال 30, يوم الاحد 18 ديسمبر 2022 و تداولت الوضع السياسي بالبلاد الذي يعيش منعرجات خطيرة تتمثل أساسا في
📌مزيد رهن البلاد لإرادة صندوق النقد الدولي و ما يترتب عن ذلك يوميا من ارتفاع مشط للأسعار و اختفاء أو ندرة المواد الأساسية و الرفع التدريجي للدعم و التوجه نحو التفويت في المؤسسات العمومية وتدهور الخدمات الاجتماعية
📌إخضاع المصير السياسي للبلاد للإرادة الارتجالية و السياسات الفاشلة لرئيس الجمهورية
📌 إجراء انتخابات افتقد مسارها كل معايير الديمقراطية و النزاهة و الشفافية
📌تواصل النزوع لغلق الفضاء العام و تهديد ادنى مكتسبات الحرية
و قد خلصت اللجنة المركزية بعد مداولاتها إلى
1️⃣ اعتبار نسبة المشاركة المتدنية و التي قدرتها الأرقام الرسمية ب 8,8 % من المسجلين
أ- تجعل المجلس النيابي القادم منزوع الصلاحيات لا يمثل ارادة اغلبية التونسيين والتونسيات كما تفقد السلطة القائمة كل شرعية شعبية تدّعيها أو مشروعية في مواصلة حكم البلاد
ب-أن هذه الانتخابات و كامل المسار الفردي الذي قاده قيس سعيد لا يمكن الا ان يواصل تعميق الأزمات المتعددة التي يعانيها الشعب و لن تشكل اي حل او أفق جدي لتجاوز هذا الوضع
2️⃣ التزامها بالدفاع عن الخط السياسي المستقل للحزب الذي بقدر ما يرفض سياسات السلطة الحالية المرتهنة للدوائر الأجنبية فإنه يرفض كذلك البدائل الرجعية التي تنهل من نفس الخيارات المعادية لمطالب شعبنا الوطنية و الاجتماعية و في مقدمتها البدائل الإخوانية والتجمعية المستنجدة بالسفارات و القوى الأجنبية للعودة إلى الحكم
3️⃣ تجدد التزام الحزب بمواصلة النضال من أجل بديل وطني شعبي يكون اساسا لتحالف واسع للطبقات و الفئات الشعبية المضطهدة ويقوم على تشبيك كل أشكال المقاومة ضد سلطة الأقليات المالية و اللوبيات العائلية
تونس في19ديسمبر2022
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
رئيس اللجنة المركزية
محمد جمور
البيان الختامي للدورة 30 للجنة المركزية