أقدمت الحكومة في بداية شهر جوان 2021 على ترفيع غير مسبوق في أسعار العديد من المواد الأساسية و الخدمات و مدخلات الإنتاج الفلاحي و قد تزامن هذا الترفيع مع تصريح رئيس الحكومة بإمكانية التفويت في الأراضي الفلاحية الدولية للمستثمرين الأجانب. تأتي هذه الإجراءات في إطار ارتهان الحكومة لاملاءات المؤسسات المالية العالمية و محاولة منها لتمرير « برنامج إعادة الإصلاح الهيكلي » و « إجراءاته الموجعة » التي لن تساهم إلا في مزيد تفقير الطبقات الشعبية و رهن الاقتصاد بالمصالح الاستعمارية
إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد و لئن نبه في العديد من بياناته السابقة إلى خطورة هذا التمشي، يهمه ان يؤكد ما يلي
-1 أن الزيادة في الأسعار التي أقرتها الحكومة ليست إلا مقدمة لتنفيذ املاءات صندوق النقد و خاصة إلغاء منظومة الدعم و إرساء ما يسمى « حقيقة الأسعار » وهو ما يعني مزيد تفقير عموم التونسيين و تدمير قدرتهم الشرائية و حرمانهم من ابسط الخدمات و فتح الاقتصاد أمام كل أشكال المضاربة
-2 في نفس الوقت الذي أقرت فيه الزيادات ، تواصل الحكومة في سياسة السخاء تجاه الرأسمال الأجنبي و وكلائه المحليين ( إعفاءات جبائية، منح استثمار، تحمل الدولة للأعباء الاجتماعية…) و تتغاضى عن كل أشكال الفساد و التهرب الضريبي و هو ما يبرز انحيازها الطبقي المكشوف و سعيها لتحميل كلفة الأزمة للشرائح المتوســــــــــــــطة و الفقيرة
-3 إن التلميح بإمكانية التفويت في الأراضي الفلاحية الدوليــــــــــة للمستثمرين الليبيين و القطرية ليس إلا مقدمة للاستجابة لضغوطات الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تحرير كلي للقطاع الفلاحي بما في ذلك حرية امتلاك الأراضي الفلاحية وهو ما سيؤدي الى تفقير صغار و متوسطي الفلاحين و تدمير الأنشطة الفلاحية الرئيسية (الحبوب و تربية الماشية) و تأبيد واقع التبعية الغذائية و فتح المجال أمام أشكل جديدة للاستعمار الزراعي
-4 إن الطبقات الحاكمة و الأحزاب المعبرة عنها و الحكومة الممثلة لمصالحها تتحمل لوحدها نتائج الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة ( مديونية، عجز تجاري، تدهور الدينار، عجز الميزانية…..) و المرتهنة بمصالح الرأسمال الاستعماري و وكلائه المحليين
و قد وصل الأمر بالحكومة إلى حدود التفكير في إحداث « وكالة للتصرف في ديون تونس » بدعم من الحكومة الفرنسية و هو ما يعيد إلى الذاكرة الكومسيون المالي لسنة 1869 و الذي كان مقدمة للاستعمار الفرنسي المباشر لتونس
أمام خطورة الوضع و إمعان التحالف الحاكم في تمرير كل الخيارات الاوطنيــــــــــــــــة و اللاشعبية ، يدعو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كافة شرائح الشعب التونسي و قواه الوطنية و التقدمية إلى تنظيم الصفوف و اعتماد كل الأشكال النضالية من اجل إسقاط هذه الخيارات دفاعا عن السيادة الوطنيين و حق التونسيين في الحياة الكريمة
تونس في 05 جوان 2021
