احتقان اجتماعي وتحوير وزاري جزئي
تمّ بأسلوب غير مقبول ولم يراع مبدأ التشاركية
يتابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بمزيد الانشغال تطور الأوضاع في البلاد وما اتسمت به من تكاثر الاحتجاجات الاجتماعية نتيجة تأخر الحلول للمشاكل المزمنة للشباب والجهات ومزيد تدهور القدرة الشرائية للمواطن وانخرام الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد وتصاعد الاحتقان الاجتماعي وتوتر العلاقات بين الأطراف الاجتماعية، وخصوصا بين نقابتي التعليم ووزارة التربية، والنزعة إلى منطق المغالبة وليّ الذراع، مما خلق لدى فئات عريضة من الرأي العام حالة من القلق والخوف على تونس
وفي هذه الأجواء المتوترة جاء الإعلان عن التحوير الجزئي للحكومة ففاجأ الجميع، بما في ذلك الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج التي تشكلت على أساسها : حكومة الوحدة الوطنية
وزيادة على صبغته الفجئية والأحادية المتعارضة مع مبدأ التشاركية التي نصت عليها وثيقة قرطاج، فإنّ هذا التحوير – الذي تم بأسلوب غير مقبول وفي غياب تقييم موضوعي للعمل الحكومي ولأداء جميع الوزراء – قد حمل بالنسبة للرأي العامّ، وبقطع النظر عن الأشخاص المعنيين، رمزية مقلقة تتمثل في تعويض وزير منحدر من المنظمة الشغيلة بوزير يتحمّل مسؤولية قيادية في منظمة الأعراف، وهو ما أثار شعورا عاما بأن الاتحاد العام التونسي للشغل هو المستهدف بهذا التحوير فضلا عما يمثله ذلك من خطر التراجع عن التوجه الاجتماعي للحكومة
إنّ حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعتقد اعتقادا راسخا أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد لا تتحمّل المزيد من التوتّر والتشنج ، بل إنها تتطلّب تغليب الحوار والتشاور والتوافق لحل النزاعات وتجاوز الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة والملموسة لدفع التنمية وتشغيل الشباب ومقاومة الفساد
وفي هذا الاتجاه، فإنّ حزب المسار يرى أنّه من الضروري أن يبادر رئيس الجمهورية بدعوة جميع الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج والداعمة لها إلى اجتماع عاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز المأزق الحالي وفتح آفاق جديدة لاستئناف مسار الإنقاذ الذي جاءت من أجله وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية وذلك، لكسب ثقة الشعب في الحكومة وفي عزيمتها وقدرتها على الوصول ببلادنا إلى بر الأمان
عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
الأمانة الوطنية
تونس في 26 فيفري 2017
بيان