حزب البديل يعتبر قرارات قيس سعيد استجابة للمطالب الشرعية للتونسيين

إذا الشعب يوما أراد الحياة

إنعقد بصورة عاجلة المكتب السياسي للبديل التونسي منذ ليلة أمس لمتابعة المستجدات الوطنية . وبعد اطلاعه على قرار رئيس الجمهورية و جملة التدابير الاستثنائية المتخذة من جانبه و التي شملت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية و في انتظار صدور بقيّة القرارات و الترتيبات. يَهم حزب البديل التونسي أن يؤكد على 

1️⃣ أنّ النظام السياسي الهجين و القانون الانتخابي العليل ، و الصراعات السياسية العقيمة و تغول حركة النهضة و حلفائها ادت جميعها الى افلاس المنظومة السياسية وفقدان كل مشروعية شعبية (وهو ما اكدناه عديد المرات في بياناتنا السابقة). و قد تأكد ذلك بخروج الالاف من التونسيين رفضا لكامل المنظومة و لسياسة التجويع والتفقير و التهميش المستمرة على مدى 10سنوات . يقابلها فرح عارم بجملة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية

2️⃣. ان الاجراءات و التدابير الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية و كل ما اتصل بها من تأويلات لنص الدستور لا يمكن قراءتها الا في سياق الاستجابة للمطالب الشرعية للتونسيين الذين لا يمكن تجاهل احتجاجاتهم على تردي الاوضاع و مطالباتهم بالقطع مع المشهد السياسي الحالي المتأزم الخانق و الذي فشلت الاليات الدستورية عن ايجاد الحلول الناجعة له

3️⃣. يطالب السيد رئيس الجمهورية ببيان خارطة طريق تتضمن توضيح برنامج عمله خلال مدة الثلاثين يوما التي حددها في قراره، و مجمل التدابير و الاجراءات (في سبيل الدعوة لاستفتاء شعبي ، و تعديل المنظومة الانتخابية ، و تنقيح الدستور ، و الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها ، و تكوين حكومة انقاذ وطني مسنودة من كل الأطياف و القوى المدنية المؤمنة بالدولة و الوطن ، دون إقصاء ، وبرنامج إنقاذ عاجل ، وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس) . وأن الهدف منها تصحيح المسار الديمقراطي و إعلاء دولة القانون و المؤسسات و احترام النظام الجمهوري

4️⃣. و إذ يحيي البديل التونسي بواسل الجيش الوطني وقوات الأمن ويدعوها للعمل كعهدها دوما من منطلق جمهوري صرف ، فهو يدعو كل التونسيات و التونسيين بجميع اطيافهم الى الوقوف صفا واحد ضد دعوات العنف والتصعيد . ويحذر من اللجوء إلى العنف او المساس بالامن العام والسلم الاهلية . ويحمل المسؤولية لكل من يسعى او يدعو الى ذلك بحجة التصدي للتدابير الرئاسية

5️⃣. يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود الوطنية الصادقة لتجاوز الأزمة ، وعلى تمسكه اللامشروط بقيم الجمهورية و ينبه لخطر المساس بالحقوق و الحريات و يدعو كافة القوى الوطنية للإنتصار لقيم الديمقراطية و التعددية، قصد استكمال بناء مؤسساتها و تعافي الياتها و تصحيح مساراتها . كما يتفق الحزب مع دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل السيّد رئيس الجمهورية بمراجعة القرار الخاص برئاسة النيابة العمومية »، مع مطالبته بضرورة تطبيق القانون بشكل عادل على كلّ من أجرم في حق تونس دون شخصنة

عاشت تونس عاشت الجمهورية

تونس في 26 جويلية2021

المكتب السياسي