حركة مشروع تونس تدعو مجلس النواب إلى رفع اليد عن النواب الذين يمجدون الارهاب

إثر العملية الإرهابية الفظيعة التي جدت اليوم، في ذكرى مولد النبيّ، رسول الهدى والسّلام، محمد عليه الصلاة والسلام، بمدينة نيس الفرنسية والتي ذهب ضحيتها مدنيون فرنسيون من بينهم امرأتان إحداها سيدة تجاوزت السبعين من عمرها كانوا يؤدّون صلواتهم في كنيسة، وثبوت الجنسية التونسية، بكلّ أسف، للارهابي الذي قام بهذه الجريمة الإرهابية،
فإنّ حركة مشروع تونس

⁃ تتقدم بالتعازي لعائلات الضحايا وللشعب الفرنسي بشكل عام

⁃ تذكر أن شعب تونس المسلم قد دفع الأرواح الغالية ثمنا لنفس الإرهاب وبنفس الايادي المجرمة. كما دفعت الثمن الغالي باقي الدول العربية والاسلامية. فالأغلبية الساحقة لضحايا الارهاب مسلمون. مارسه ضدهم أبناء جلدتهم باسم نفس الحجج المتطرفة ومارسته ضدهم الدول الاستعمارية التي أدّت بحروبها الظالمة إلى تفكيك الدول وتمزيق المجتمعات وإنشاء مزيد من المجموعات الإرهابية وإطلاق قوى العنف والغلّو

⁃ مع تفهمّنا للاجراءات القانونية التي ستتخذها فرنسا لحماية أمن مواطنيها، فإنها تدعوها لحماية التونسيين المقيمين بفرنسا وأن لا يقع الخلط بين شرذمة الارهابيين والاغلبية الساحقة من التونسيين والمسلمين الذين يعيشون في فرنسا بسلام وفي إطار احترام القوانين الفرنسية

⁃ تعتبر أن كل من يبرّر أو يساند الإرهاب هو إرهابي. وفي هذا الإطار تدعو حركة مشروع تونس النيابة العمومية لتتبع كل من يمجّد الارهاب. كما تدعو مجلس النواب إلى رفع اليد عن النواب الذين يمجدون الارهاب وتطبيق القانون عليهم. فلا يمكن ان يواصل مجلس نواب الشعب عمله وبينه من يمجد الارهاب

⁃ تعتبر أن احترام المقدسات، بما فيها مقام النبي عليه الصلاة والسلام، واجب إنساني أخلاقي وقانوني، حيثما تتوفر القوانين اللازمة، وفي صورة حدوث تجاوز في هذا الاطار فإن مواجهته تتم بالقانون وبالمجادلة بما هو أحسن والنقاش والموعظة لا بالعنف في أية حال من الأحوال

⁃ تدعو رئيس الجمهورية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الاثار السلبية الممكنة على تونس لتورّط تونسي في العملية الارهابية الفظيعة، كما تدعوه لبذل ما يلزم للإحاطة بالتونسيين في فرنسا

 يوم الخميس 29 أكتوبر 2020
عن حركة مشروع تونس
الناطق الرسمي
ماهر بن عثمان

بلاغ