أفاد مسؤول في حركة النهضة الإخوانية لوكالة « رويترز » بأن وزارة الداخلية التونسية وضعت وزير تكنولوجيا الاتصال السابق والقيادي في صلب الحركة أنور معروف قيد الإقامة الجبرية دون أن توضح أسباب هذا الإجراء الذي يطال لأول مرة قياديا في حزب النهضة. وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020، وأقال الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم موضحا بأنه يرفض أن تكون هذه الوزارة تحت هيمنة أحزاب تحاول أن تلج إلى معطيات التونسيين
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يستهدف أحد قياديي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة الإخوانية بأنها انقلاب
وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020. وهو من الوجوه البارزة في النهضة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على هذا الخبر
وكان الرئيس قد أقال هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم. وقال إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة. وكان قيس سعيّد قد تحرك بسرعة للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال وعين وزيرين جديدين في الحقيبتين
واعتقلت السلطات نائبين في البرلمان وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك فيما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية
و حركة النهضة الإخوانية واحد من أربعة أحزاب سياسية قال القضاء الأسبوع الماضي إنها قيد التحقيق فيما يتصل بتمويل أجنبي. ويقول الحزب إنه لم يخرق أي قواعد. كما حقق القضاء لفترة قصيرة مع أربعة من أعضاء الحزب، منهم مقربون من زعيم الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما يتصل بمحاولات عنف يوم 26 يوليو/تموز أمام البرلمان. لكن القضايا سرعان ما أسقطت
********
انزعاج
بلاغ اعلامي لحركة النهضة الإخوانية
تبعا لما أُعلم به الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الاقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون، يهم حركة النهضة أن تعبر
1- عن رفضها لهذا الإجراء اللاقانوني والذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين
2- عن تضامنها مع الأخ انور معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات
3- عن رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير
4- توجيهها لمكتبها القانوني للطعن امام المحكمة الادارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية
5- دعوتها رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية
6- تهيب بكل القوى الديمقراطية والحقوقية الى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال