تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بانشغال كبير تأجج الحركات الاحتجاجية في عديد الجهات من البلاد بداية من حي التضامن و الانطلاقة وحي الزهور الرابع ومرناق مرورا ببنزت وصولا الى جرجيس ، وترصد ما رافقها من تصاعد وتيرة الايقافات العشوائية والاعتداءات الامنية التي شملت العديد من المواطنين المحتجين و محاكمة النشطاء الحقوقيين من بينهم سيف العيادي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واوس السعدي بتهم كيدية
تتسم الايقافات اليوم بالترهيب و حجب المعلومة وعدم إحترام حقوق المواطن أثناء عمليات الإيقاف أذ وقع اقتياد سيف العيادي في سيارة مدنية و بعوان مدنيين و لم يقع الكشف عن السبب أو مكان الإيقاف ألا بعد ساعات من الإنتظار و ذلك بفضل مدافعات و مدافعين حقوق الانسان اللذين تتبعوا السيارة
و تداولت وسائل التواصل الإجتماعي صورا مرعبة لتعامل البوليس مع الحركات الإحتجاجية و لنداءت الاستغاثات من عديد العائلات التي لا تعلم أين وقع اقتياد فلذات أكبادهم و لإعلانات توثق إنتهاك حقوق الموطنين أثناء الإيقاف أو الإحتفاظ
تونس اليوم تنتفض من جديد بعد موت عمر العبيدي شهيد الملاعب و طول محاكمة المسؤولين عن المأساة في سيناريو تاريخي جديد للإفلات من العقاب .ينتفض عمق تونس من جديد بعد الموت المريب لمالك سليمي من حي التضامن الذي وقع الإعتداء عليه من قبل قوات الأمن بتاريخ 31 أوت2022 وبعد غيبوبة دامت لأسابيع. ان محاولة تركيع المحاماة عبر فتح قضايا مثلما هو الحال للاستاذة حياة الجزار و الاستاذ ايوب الغدامسي هو مضيعة للوقت و لن يزيد الوضع الا تازما
نبهت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في عديد المحطات و منذ 25 جويلة 2021 إلى ضرورة أحترام الحريات و خاصة حرية التعبير و التظاهر و التنظم و حق الدفاع غير أن مانشهده اليوم من تأجج الحركات الاحتجاجية هو نتيجة تجاهل غرق شبابنا و شاباتنا و موت أطفالنا و الإستماتة في الخروج من تونس أمام سياسة انفرادية و عودة دولة البوليس و تعطل المسار القضائي لتكريس الإفلات من العقاب مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة
هذه الأزمة أثرت على سير الحياة المعيشية للمواطنين، فإلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار أغلبية المواد الاستهلاكية تفاجأ التونسيون بشح وغياب المواد الغذائية الأساسية عن المتاجر والأسواق. وبينما ينتظر المواطنون حلولا عاجلة لطالما وعد بها رئيس الجمهورية في خطاباته ، تعلن السلطات عن الزيادة في الاسعار وينطلق الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية عوض القيام بإصلاحات جذرية تجنب البلاد اوضاعا اقتصادية كارثية و تكرس العدالة الاجتماعية
ان الجمعية التونسية للنساء الديقراطيات
• تحمل رئيس الجمهورية وحكومته مسؤولية كل ما يحصل في البلاد
• تحمل السلطات مسؤولية الخسارة البشرية الفادحة بغرق المئات من مواطنينا ومن بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال
• تعبر عن مساندتها للحركات الاحتجاجية السلمية وتدين العنف الشديد وغير المبرر لقمعها
• تدعو جميع القوى الحرة المدنية الى مزيد التضامن لمجابهة محاولة ضرب الحقوق و الحريات و المدافعين
• تطالب باطلاق سراح كل الموقوفين وعدم محاكمتهم بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين
• تطالب بمحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الافلات من العقاب
• تدعو كل منظمات المجتمع المدني إلى التفكير جديا في ظاهرة الهجرة الجماعية التي يشهدها المجتمع التونسي
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة نائلة الزغلامي