إثر نشرنا خبر أطروحة الدكتورا المقدمة بجامعة صفاقس منذ نوفمبر 2016 والتى تدعي فيها « الباحثة العبقرية » أن 
الأرض مسطحة و غير مُدَوَّرة وأنها ثابتة وغير متحركة، كتب البارحة جمال طوير،المشرف على أطروحة « الأرض المسطحة » النص التالي على صفحته في الفايسبوك
أصدقائي الاعزاء
….إني أتعرض لحملة مغرضة تمس من سمعتي ومن كفاءتي العلمية
…حول موضوع بحث يتعلق بمراجعة لنظرية : دوران الأرض حول الشمس
…الطالبة التي اشرف علو تاطيرها أرادت إعادة النظر في هذه النظرية محاولة تقديم « فرضية » أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وليس العكس…..الطالبة شجعها على ذلك باحثون من امريكا وبعثوا لها بعديد النشريات التي تؤيد الفرضية موضوع البحث…ومن بينها تقارير لوكالة الفضاء الامريكية (الناسا)……النتائج الاولية للبحث وقع نشرها في مجلة علمية دولية….وهي كما تقرؤون في عنوانها ومحتواها لا تتحدث ابدا عن « سطحية الارض » كما يروج ذلك أصحاب هذه الحملة…..أضيف انه لا وجود لأي رسالة دكتوراه وقع تقديمها في هذا الشأن…..فنتائج البحوث مازالت في صيغتها الاولية لدى لجنة الدكتوراه لتقيمها…..وبالتالي لم تعط رأيها في الموضوع بعد…..وللجنة كامل الصلاحية لقبول او رفض الدراسة برمتها
….للتذكير فان القانون والاخلاق يمنعان نسريب ونشر عمل علمي مازال تحت الدرس والتقييم ولم يقدم للعموم بعد
….كنت أود أن هذا الموضوع يقع تناوله كموضوع نقد ونقاش واثراء علمي…وليس كموضوع سب وشتم وكلام بذيء
.اذكر ان الدستور يضمن حرية التفكير والحرية الأكاديمية…الامريكان تحدثوا ونشروا في الموضوع….لماذا نحن لا ؟؟
…..كلمة أخيرة…..المؤسف ان بعض الزملاء وحتى الأصدقاء انخرطوا في هذه الحملة المغرضة…دون أن يقرؤوا الدراسة
……اللي يحب يقرا الدراسة ….يتفضل
ملاحظة : يقول جمال طوير »انه لا وجود لأي رسالة دكتوراه وقع تقديمها في هذا الشأن » ويُقِر في نفس الوقت أن « نتائج البحوث مازالت في صيغتها الاولية » أي أن الأطروحة المذكورة موجودة فعلا وهو بذلك يقول الشيء وضده . وحسب علمنا من أحد المقررين فإن الأطروحة وصلت إلى نهايتها وأن واحدا منهم ختم تقريره بقبول ما جاء فيها من « إثباتات » وأرسل تقريره إلى جمال طوير الذي استحسن ذلك
أما عن النشر في ما يقول « مجلة علمية دولية » فإننا وددنا أن يذكر عنوان المجلة كما يقتضيه البحث العلمي الدقيق والمسؤول فعدم ذكر العنوان مقصود لأن جمال طوير يعلم جيدا أن المجلة التي ذكرها لا تعدو أن تكون إلا خرقة غير صالحة إلا للقمامة