علمت » جبهة الخلاص الوطني » أنّ المعتقلين في ما يعرف بقضيّة « التّآمر » قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفيّة تم بموجبها توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد ( برج الرّومي والنّاظور والسّرس وسليانة و برج العامري ) دون أيّ موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلتهم ( الفصل 14 من قانون 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السجون ) ، ممّا يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفّي في عائلاتهم أيضًا
وإذ تعبّر جبهة الخلاص عن تنديدها بهذا الإجراء التّعسّفيّ الذي يعكس رغبة في هرسلة العائلات عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها وتكرار نفس المسافات لتمكينهم من الأكلة والحاجيات والأدباش ، فإنّها
تعتبر أنّ هذا الإجراء اللاّإنسانيّ هو إمعان في الهروب إلى الأمام و دليل على أنّ السّلطة القائمة تعتبر أنّ معارضيها المعتقلين ظلما هم في وضعيّة أقرب إلى وضعيّة الرّهينة منها إلى وضعيّة السّجين ذي الحقوق المكفولة بالقانون والمعاهدات الدّوليّة المصادق عليها
تذكّر بأنّ المعتقلين ضحايا هذه الإجراءات الآنتقامية ّ هم من صدرت في حقّهم ( وبقيّة المحالين معهم ) أحكام بلغت 8 قرون و 92 سنة ، منها 400 سنة استندت حصريّا على إفادة الشّاهد محجوب الهويّة نقلا عن صديقه مجهول الهويّة نقلا بدوره عن صديقة مجهولة الهويّة
ترى في ما حصل اليوم من عمليّة » إبعاد » للمعتقلين عن عائلاتهم ومحاميهم رغبةً في عزلهم عن العالم الخارجي بعد فضيحة تغييبهم عن محاكمتهم وإصرارًا ممّن يقفون خلف الملفّ على مواصلة التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة
تدعو كلّ مكوّنات الطّيف السّياسيّ ومنظّمات المجتمع المدني وجميع الأحرار في البلاد لرفض هذه الممارسات المتخلّفة والمطالبة باحترام شروط المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين صونًا للحقوق والحرّيّات ودفاعًا عن سمعة البلاد
تونس في 29 ماي 2025
عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي