وتم التنفيذ : تقدم 30 نائبا بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الإستعمارية التي استمات « سيدهم الشيخ » لتمريرها وأعطى الضوء الأخضر لاستعمال العنف الجسدي واللفظي في سبيل إخراس صوتنا
#سيذكر التاريخ النواب الممضين على طلب الطعن
#تونس ليست للبيع يا إخوان العمالة
#الكرة في ملعب هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين لإنقاذ السيادة الوطنية
******
– على إثر مصادقة البرلمان بتاريخ 30 جوان 2021على مشروع القانون عدد 05 /2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس باعتماد أسلوب المرور بالقوة الذي انتهجه رئيس المجلس وفي خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائب عبير موسي ودون
نقاش أو تداول من النواب،
– وتبعا لما تضمنه مشروع القانون المصادق عليه من إخلالات ومخالفات لمقتضيات فصول الدستور،
نعلم الرأي العام أن ثلاثين نائبا تقدموا بطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طالبين التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المذكور لمخالفته للفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.
وفي ما يلي أسماء النواب القائمين بالطعن:
عبير موسي علي البجاوي مصطفى الغربي سهير العسكري خالد قسومة
ثامر سعد مجدي بوذينة أحمد الصغير حاتم المليكي مريم اللغماني
عواطف قريش عبيد عياض علاق زينب السفاري أميرة شرف الدين حسين جنيح
سميرة السايحي الناجي جراحي عبد الرزاق الحسني وليد الجلاد نسرين العماري
محمد كريم كريفة هاجر النيفر خير الدين الزاهي حاتم المانسي ليليا بالليل
وسام الشعري الفاضل الوج مراد الحمزاوي سنية الخشين زهير مخلوف
تونس في 06 جويلية 2021
بـــــــــــلاغ
